كنيم .
همانطورىكه قبلا اشاره شد ، شيعه و شافعى چون با حجيّت استحسان مخالفند ، چندان بحثى در اين خصوص نكردهاند .
با امعان نظر در تعاريف گذشته و كلمات آن دسته از علماى عامّه كه به استحسان عمل مىكنند ، معلوم مىشود . كه استحسان به مفهوم مطلق پسنديدن و فتوى دادن بدون ملاك نيست ، بلكه به معنى خارج شدن از مدلول يك دليل كلّى به واسطهء وجود مصالح موردى و جزئى است . البتّه منظور از دليل كلّى كه به آن اشاره شد ، ادلّهء عقليّه و استنباطاتى است كه از قياس حاصل مىگردد .
استحسان به مثابهء استثنائى است كه بر پيكر نتايج كلّى حاصله از قياس وارد مىشود . علماى معتقد به نتايج استنتاجات عقلى و قياس بر اين عقيدهاند كه گاهى احكام حاصله خشك و انعطافناپذير است به صورتى كه عمل به آن باعث بروز مفاسدى مىشود ؛ در اينجا با تمسّك به استحسان ، اين نتايج تلطيف و به مصلحت مىشود . براى روشن شدن موضوع مثالى مىآوريم : طبق قاعدهء كلى مالكيّت و اعتبارات مترتّب برآن ، كشتن حيوان متعلّق به غير ممنوع و باعث ضمان است ؛ حال اگر شخصى حيوان حلالگوشت ديگرى را مشرف به موت و تلف ديد ، اجازه دارد آن را ذبح كند ، و با تمسّك به قاعده استحسان ، كه در اين مورد رعايت مصلحت صاحبمال است ، اين ممنوع مجاز مىشود .
در حقيقت بايد گفت چون منابع استخراج احكام در نظر علماى اهل سنّت محدودتر از شيعه است ، براى تعيين تكليف در مواردى كه در اين منابع حكمى به صراحت نمىيابند به عقل و قياس تمسّك مىكنند و در مواردى كه احكام حاصله از استنتاجات عقلى و قياس با مصالح موافق
مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 174
مساهمون: مصطفى محقق داماد
ص١٧٤