و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد ، بنا بر مفهوم موافق جمله ، اين معنا به راحتى از جمله استنباط مىشود .
در حقوق مىگويند اگر اجازه تصرّف در ملكى داده شود ، بطريق اولى و بنا بر قياس اولويّت ، اجازه استفاده از حقوق ارتفاقى آن هم داده شده است . اين اولويّت با قاعده « اذن در شىء ، اذن در لوازم آن هم هست » نبايد اشتباه شود ، زيرا در مورد اخير به دلالت التزامى ، اذن در لواحق وجود دارد كه ممكن است اولويتى هم در آن ملحوظ نباشد ، بلكه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آيد . در حالى كه در قياس اولويّت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى بايد موجود باشد . اگر قياس اولويّت از فحواى خطاب يعنى از مدلول چهارچوبه لفظ بدست آيد صحيح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده اگرچه از اولويت نيز استفاده شود . مواردى هست كه مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمىگردد بلكه از يك نوع اولويّت خاص بدست مىآيد . مثال زير مسئله را روشن مىكند .
ابان بن تغلب طبق روايت كتاب كافى خدمت امام صادق ( ع ) مىآيد و عرض مىكند :
« يا ابن رسول اللّه ، مردى كه انگشت زنى را قطع كرده چقدر بايد ديه بدهد ؟ »
امام صادق مىفرمايد : « ده شتر بايد ديه بدهد » .
ابان : « اگر دو انگشت قطع كرد ؟ »
امام : « بيست شتر بايد ديه بدهد . »
ابان : « اگر سه انگشت قطع كرد چه مقدار بايد ديه بدهد ؟ »
امام : « سى شتر »
ابان : « اگر چهار انگشت زنى را قطع كرد چند شتر بايد ديه
مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: مصطفى محقق داماد
ص١٧٠