بيع همانا جهل به خصوص عوض است ، و در ساير عقود نيز قضيه از همين قرار مىباشد . پس هرگاه مهر در نكاح و عوض در صلح ، مجهول باشد بايستى حكم به بطلان عقود مزبور نمود .
اينگونه مقايسه نادرست است . چرا كه شايد جهل به عوض در خصوص بيع با ويژگيهاى خاص خود مورد نظر شارع بوده است ، نه مطلق جهل به عوض تا بتوان آن را به ساير عقود و معاوضات سرايت داد و گفت :
صلح معاوضى و يا نكاح به اعتبار اينكه نوعى معاوضه در آن ملحوظ است ، همانند بيع بوده و جهل به عوض موجب فساد خواهد بود .
چه مىدانيم ؟ ! شايد هزاران نكتهء باريكتر ز مو ، در نظر شارع مقدس نسبت به مقيس عليه وجود داشته است كه تنها يكى از آن نكات مورد دستيابى آدميان قرار گرفته و آن را در مقيس مشاهده نموده است .
بنابراين شيعه معتقد است كه اگر بشر مىتوانست بطور قطع و يقين تمام علّت را به نحو علّت تام استنباط و استخراج كند ، در آن صورت حق داشت قياس كند . و چون اين درك جامع و شامل حاصل نمىشود ، تمسّك به قياس صحيح نيست .
روى اين اساس اماميّه را عقيده بر اين است كه علّت حكم نزد شارع است ، مگر اينكه خود در جوف حكم آن را تنصيص كند . در فقه شيعه موارد زيادى وجود دارد كه بخاطر ذكر علّت در ذيل حكم ، حكم تعميم مىيابد . با استناد به : « العلّة تعمّم » علّت ، حكم را تعميم مىدهد .
دلائل حجّيّت قياس از نظر عامّه :
اهل سنّت براى حجّيّت قياس به اكثر ادلّه اربعه يعنى كتاب و