مثال بالا منصوص باشد ، يعنى چنانچه شارع فرموده باشد : « الخمر حرام لانّه مسكر » - خمر حرام است چون مسكر است » در مورد هر ماده سستكننده ديگرى از جمله آبجو به واسطه داشتن ملاك و ضابطهء روشن يعنى علت حرمت كه همان سستى و اسكار است ، به راحتى حكم به حرمت مىداديم . اين را در اصول مىگويند قياس « منصوص العلّه » كه نزد شيعه داراى اعتبار بوده زيرا كه موجب قطع و يقين است .
قبلا در مبحث قواعد عقليّه ديديم كه احكام شرع ناظر به مصالح و مفاسد است و لغويّتى در آن نيست ، حال بايد ديد اگر مصلحت و مفسده و بالاخره علت حكم را خود شارع بيان نكرد آيا عقول بشر قادر به درك آن مىباشد يا خير ؟ شيعه عقيده دارد عقل بشر قادر به درك اين معنا بطور اطمينانبخش نيست زيرا اوّلا آن علّتى را كه بشر براى حكم قائل مىشود محتمل است كه اصلا مورد نظر شارع نبوده باشد ، مثلا ممكن است علّت حرمت خمر اسكار نباشد ؛ ثانيا محتمل است آن علّت باشد به اضافهء چيز ديگر ، مثلا مىتوان فرض كرد كه در مثال حرمت خمر علّت حرمت اسكار باشد و بوى بد ؛ ثالثا ممكن است علّتى را كه بشر تصوّر كرده به عكس صورت قبل ، بيشتر از منظورى باشد كه شارع در نظر داشته ؛ رابعا اينكه ممكن است علّت متصوّر بشر عينا همان علّت مورد نظر شارع باشد ولى اختصاص به همان مورد داشته باشد و از آن فراتر نرود .
با محاسبات فوق اماميه را عقيده بر بطلان قياس است ، بدان جهت كه عقل بشرى نمىتواند حدّ كامل مصالح و مفاسدى كه موجب صدور حكم از ناحيهء شارع گشته است ، دريابد . مثلا در مسائل حقوقى كه مىگوئيم جهل به ثمن موجب فساد بيع است ؛ نمىتوان عقود ديگر مانند نكاح و يا صلح معاوضى را به بيع قياس نمود و گفت : وجه حكم به فساد در
مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: مصطفى محقق داماد
ص١٦٤