براى اين كار اينطور استدلال مىكنيم : آب انگور جوشيده چون مسكر است حرام است ، و بعد نتيجه مىگيريم چون آبجو هم مسكر است پس حرام است . اين را در اصطلاح اصول قياس مىگويند .
با توضيحاتى كه داده شد ترجمهء جزء بجزء عبارت مذكور بدين قرار است : « اثبات حكم فى محلّ » يعنى « قياس عبارت است از » اثبات نمودن حكمى ( مثل حرمت ) در يك موردى ( مثلا آبجو ) « لعلّة » به خاطر علّتى ( مانند اسكار ) « لثبوته فى محل آخر » به خاطر ثبوت همان حكم ( حرمت ) در محلّى ديگر ( آب انگور ) ، « بتلك العلّة » به واسطه همان علت ( اسكار ) اين بود تعريف و چگونگى دليل قياس و چنانچه آشكار گشت شيعه اينگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلين به حرمت آبجو ادلّهء ديگرى است نه قياس .
اركان قياس :
در قياس چهار ركن ملحوظ است : ركن اوّل مقيس يا فرع كه آن را محل اوّل نيز مىگويند ( مانند آبجو در مثال گذشته ) ؛ ركن دوّم مقيس عليه يا محل ثانى ، يعنى آنچه به آن قياس شده است و به تعبير ديگر اصل و ريشه قياس ( همانند خمر در آن مثال ) ؛ ركن سوم يك علّت مشترك كه جامع بين دو محل باشد ، ( در مثال بالا مسكر بودن است ) ؛ ركن چهارم نتيجه كه همان حكم حرمت آبجو است .
همانطور كه گفتيم ، قياس اصولى با قياس منطقى تفاوت بسيار دارد ؛ قياس اصولى معادل تمثيل در منطق است و قطعآور نيست ، ولى قياس منطقى اطمينانبخش است . توضيحا مىگوئيم اگر علّت حرمت در