آن مبالغه كردند . اهل سنّت به جهت اينكه از سرچشمه علوم اهل بيت فيض كامل نبردند و بعلّت عدم اعتقاد به امامت از اين فيض عظيم محروم شدند و منبع احكام را به كتاب و سنّت رسول اللّه منحصر دانستند ، آنجا كه در برخورد با مسائل و حوادث روز پاسخى در كتاب و سنّت پيغمبر ( ص ) نيافتند به ناچار براى جبران اين نقيصه به قياس توسّل جسته و نام اين عمل را « اجتهاد به رأى » گذاشتند .
تا قرن پنجم مفهوم اجتهاد مترادف با قياس بود و آنها كه به قياس و استحسان و استصلاح عمل مىكردند مجتهد ناميده مىشدند . و چون شيعه به قياس استناد نمىجست بنابراين از اجتهاد به معناى فوق الذكر برى بود .
از قرن پنجم به بعد اجتهاد نزد شيعه چهرهء حقيقى خود را بازيافت ، يعنى اجتهاد واقعى كه همان « حمل فروع بر اصول » است .
اجتهاد اهل سنّت دست مجتهد را تا حدّ زيادى براى افتاء باز مىگذاشت و درصد بالايى از خطاهاى مجتهد را قابل قبول و گذشت مىدانست . براى نمونه ، عامه يزيد بن معاويه را با وجود ارتكاب آنهمه عمل شنيع ، خليفه مىدانند و با سيستم توجيه اشتباهات و خطاهاى مجتهدين ، عمل او را در كشتن اولاد پيغمبر ( ص ) توجيه مىكنند . وقتى پرسيده مىشود اين عمل چگونه قابل توجيه است ؟ پاسخ مىدهند : « اجتهد و اخطأ » يعنى اجتهاد كرد و به خطا رفت .
موضوع قابل اغماض بودن خطاى مجتهد داراى سابقهء تاريخى است و منشأ آن به صدر اسلام مىرسد . در زمان خليفه اوّل ، كه بدنبال جريان سقيفه به خلافت برگزيده شد ، خالد بن وليد كه يكى از عناصر مؤثر در بقدرت رسيدن ابو بكر بود جهت اخذ زكوه و ماليات به اطراف اعزام شد ؛ خالد به قبيلهاى مىرسد و از آنها مطالبه زكات مىكند ولى آن قبيله كه به
مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: مصطفى محقق داماد
ص١٦١