عرف و عادت با مفهوم فوق ، همانطور كه ملاحظه مىكنيد به عنوان يكى از منابع اصلى قانون و نه صرفا تفسير آن ، به كار مىرود .
در كلمات بسيارى از حقوقدانان به صراحت اين نكته مذكور است كه وضع مادهء سه آئين دادرسى مدنى بدين منظور است كه اولا قانون هر قدر كامل باشد نمىتواند تمام حوائج مردم را پيشبينى كند و به كرّات ديدهايم كه قانونى را حقوقدانهاى طراز اول با دقّت زياد تهيه مىكنند و فورا ، يعنى بلافاصله بعد از تصويب قانون ، در آن نواقص و مشكلاتى مشاهده مىشود كه بايد در عمل رفع گردد . و ثانيا در بسيارى از مسائل قانونى وجود ندارد « 1 » .
از آنجا كه از نظر فقه اماميّه ، عرف و عادت به اينگونه نمىتوانست منبعى براى قانون باشد ، لذا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مفاد مادهء مشار اليها در اصل 167 به اين صورت ملحوظ گرديده است : « قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر ، حكم قضيّه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانهء سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه ، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد . »
چنانچه مكرّرا تبيين گشت ، از نظر فقه اماميّه عرف و عادت اگر مورد امضاء معصوم قرار گيرد ، ارزش بسيار قابل توجّهى دارد كه مىتواند به گونههاى : سنّت تقريرى ، كه سابقا در پيرامون آن بحث شد ، سيرهء عقلاء و سيرهء متشرّعه يا سيرهء اسلامى مورد استناد قرار گيرد .
هامش
( 1 ) حقوق مدنى تأليف دكتر شايگان ص 51 .