عرف و عادت در فقه عامّه :
در فقه عامّه ، اين معيار يعنى احراز موافقت معصوم مطرح نيست و بطور مطلق عرف عملى را حجّت مىدانند . مصطفى احمد الزّرقاء در مورد عرف چنين مىنويسد : « فقه اسلامى براى عرف ارزش و اعتبار زيادى قائل شده و در اعتبار آن اتّفاق نظر وجود دارد ، هرچند كه بين انظار نسبت به حدود و مقدار كاربرد آن متفاوت است . فقهاء اسلامى بهويژه بزرگان مذهب حنفى در اثبات حقوق و انجام معاملات و تصرّفات بين مردم ، براى عرف ارزش بسيار زيادى قائلند و آن را به عنوان يك اصل مهم و منبع عظيم و وسيع در اثبات احكام حقوقى معتبر دانسته كه به آن عمل مىكنند ، مگر آنكه نصّ شرعى صريحى آن را رد نمايد » « 1 » .
بعضى از دانشمندان عامّه براى عرف و عادت تعاريفى كردهاند كه چندان تفاوتى بين آنها به چشم نمىخورد . استاد على حيدر در شرح مجلّه در تعريف عادت مىنويسد : « هى الأمر الّذى يتقرّر بالنّفوس و يكون مقبولا عند ذوى الطّباع السّليم بتكراره مرّة بعد المرّة - يعنى عادت چيزى است كه نفوس برآن استقرار يافته و مورد قبول طباع سليم با تكرار پىدرپى قرار گرفته باشد « 2 » . » سپس
هامش
( 1 ) المدخل الفقهى العام ج 1 ص 147 .
( 2 ) الاصول العامه للفقه المقارن ص 419 ؛ مجلة الحقوق چاپ اسكندريه سال 1951 شماره يك ؛ المدخل الفقهى مصطفى احمد الزرقاء جزء دوم ص 836 .