فرق سيره و عرف و عادت :
با توجه به مطالبى كه در مورد معيار حجيّت سيره گفته شد به خوبى روشن گرديد كه آنچه به عنوان سيره ، به خصوص در فقه اماميه ، مطرح است با آنچه كه در قانون و نزد حقوقدانان به عنوان عرف و عادت مورد ذكر است ، اختلاف فاحش دارد . زيرا عرف و عادت در بسيارى از فرهنگهاى حقوقى از منابع مستقل قانون است . ولى ارزش سيره در فقه ، بستگى به احراز موافقت معصوم داشته و مستقلّا ارزشى ندارد . يعنى دقيقا همان چيزى كه در بحث اجماع مطرح است .
در قانون آئين دادرسى مدنى مادهء سه آمده است .
« دادگاههاى دادگسترى مكلّفند به دعاوى موافق قوانين رسيدگى كرده ، حكم داده يا فصل نمايند و در صورتى كه قوانين موضوعهء كشورى كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد ، يا اصلا قانونى در قضيهء مطروحه وجود نداشته باشد ، دادگاههاى دادگسترى بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلّم قضيه را قطع و فصل نمايند . »
در تعريف عرف و عادت مسلّم مىگويند : « منظور از عرف و عادت مذكور در مادهء سه آئين دادرسى مدنى ، عرف و عادت جامعه است به امرى كه در نتيجهء تكرار ، افراد به آن انس مفرط پيدا نمودهاند كه عمل بر خلاف ، چندان منكر جلوه مىدهد كه احساسات افراد را به شدت جريحهدار مىنمايد « 1 » » .
هامش
( 1 ) حقوق مدنى ج 1 ص 17 .