البته ناگفته نماند آنچه گذشت در مورد عرف عملى است ولى عرف لفظى ، يعنى برداشتهاى عرف از الفاظ و كلمات و يا تشخيص مصاديق بدون ترديد حجّت است و نزاعى در آن نيست . اين همان نكتهء معروف است كه گفته مىشود تشخيص مصداق ، كار فقيه نيست بلكه مربوط به عرف است . مثلا در شرايط لباس نمازگزار ، فقيه از منابع اوليّه استنباط مىكند كه همراه نمازگزار پوست خز و يا طلا نبايد باشد . تا اين مقدار به عهدهء فقيه است ؛ ولى اينكه پوست خز چيست ؟ يا اينكه طلا چيست ؟ ديگر به عرف واگذار شده است .
هرچه راه كه عرف تشخيص دهد ، پوست خز و يا طلا خواهد بود .
و نيز گذشته از تفسير الفاظ ، در بسيارى از موارد ، شرع مقدّس ، تحديد حدود را به عرف واگذار نموده است . مثلا از نظر شرعى زوج موظّف است كه نفقه و مسكن زوجهء خويش را تأمين نمايد ولى مقدار و تعيين حدود آن به تشخيص عرف نهاده شده است . و يا قرآن كريم مصارف زكات را برشمرده ولى اينكه تعريف فقير چيست ؟
به عرف واگذار شده است . و لذا مفهوم فقير به تناسب وضع زندگى عامّهء مردم از نظر سعه و ضيق ، متغيّر خواهد بود . مثلا در روزگارى كه نوادرى از افراد جامعه داراى وسيلهء سردكن مانند يخچال بودند ، نداشتن آن موجب صدق واژهء فقير نبود و اما در زمان ما كه به ندرت افراد فاقد اينگونه وسائل هستند نداشتن هركدام از اين قبيل لوازم موجب صدق واژهء فقير كه مستحق دريافت اموال زكات است ، خواهد شد .
مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: مصطفى محقق داماد
ص١٥٤