گفته است : « و العرف بمعنى العادة - يعنى عرف به معناى عادت است . » ولى در عبارات افرادى مانند غزالى ، فرقى كه احساس مىشود بين عرف و عادت ، همان جهت عقلايى است كه در عرف ملحوظ است ولى در عادت مورد نظر نيست . بعضى نسبت بين عادت و عرف را عموم و خصوص مطلق محسوب و عادت را اعم از عرف دانستهاند .
عرف و عادت در قانون مدنى ايران :
در قانون مدنى ، عرف و عادت ( معمولا بطور توأم ) در موارد زيادى به چشم مىخورد « 1 » ، ولى با امعان نظر كاملا روشن مىگردد كه در كليهء موارد ، عرف و عادت نه به معناى عرف عملى بهطورىكه منبعى مستقل در كنار منابع ديگر محسوب شده باشد ، بلكه بيشتر براى تشخيص ارادهء متعاملين در موقع انعقاد عقد و يا تفسير و تشخيص مصاديق الفاظ و كلمات به كار برده شده در قانون و شرع مىباشد . مثلا در ماده 426 چنين آمده است :
« تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مىشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف باشد » ؛ در مورد فوق ، عرف و عادت به عنوان عامل تشخيصدهندهء « عيب » موضوع مندرج در قانون و دلايل شرعى به كار گرفته شده است .
هامش
( 1 ) مواد : 54 ، 113 ، 220 ، 280 ، 356 ، 357 ، 426 ، 427 ، 446 ، 667 .