و ثانيا : اگر مقصود اين بود كه هر بيعى را كه مكلّف انتخاب كند ، صحيح است ، مىبايست ذكر مىشد . ( مثلا گفته مىشد : أحلّ اللّه البيع الّذى يختاره المكلّف ) و لذا چون قرينهاى بر معناى مذكور بيان نشده ، معلوم مىشود كه اين معنا درست نيست .
و لا يصحّ قياسه . . .
مصنّف در اين متن ، به دفع توهّم و در ضمن ، به مثال صورت اوّل نيز اشاره مىكند .
توهّم - چنانكه گذشت اگر مطلق در حيّز اوامر تكليفى قرار بگيرد ، عموم بدلى را اقتضاء مىكند . مانند : « جئنى بماء » كه « ماء » مطلق است و چون در سياق انشاء ( امر ) آمده ، بر عموم بدلى دلالت مىكند .
اكنون ممكن است كسى توهّم كند اگر مطلق در حيّز حكم وضعى قرار بگيرد ، بر عموم بدلى دلالت مىكند ( مثل اينكه در « احلّ اللّه البيع » چون بيع در سياق حكم وضعى قرار گرفته ، عموم بدلى را مىفهماند ) .
دفع توهّم - مصنّف در مقام دفع اين توهّم مىگويد : موارد حكم وضعى را نمىتوان به حكم تكليفى قياس كرد ، زيرا در جايى كه مطلق در حيّز حكم تكليفى قرار مىگيرد ، ارادهء عموم استيعابى امكان ندارد و از توان مكلّف خارج است ( مثلا اگر مولا گفته : « جئنى بماء » براى مكلّف مقدور نمىباشد كه تمام آبها را بياورد ) و لذا بايد مقصود از مطلق ، يك حصّه باشد . و از طرفى نمىتوان آن حصّه را بر حصّهء نامعلوم حمل كرد زيرا فرض آن است كه مولا در مقام بيان تمام مرادش است ، و لذا بايد حصّه را بر فرد معلوم ، به نحو على البدل ، حمل كرد . پس اگرچه ارادهء غير عموم بدلى در اين موارد ، امكان دارد ، ولى اين با مقدّمات حكمت ، منافات دارد .
بنابراين نتيجهء مقدّمات حكمت در جايى ، عموم بدلى است كه مطلق در تلو حكم تكليفى بيايد ، و امّا در جايى كه مطلق در تلو حكم وضعى آمده ، نتيجهاش عموم استيعابى است نه عموم بدلى .
شرح كفاية الأصول — صفحة 266
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٦٦