تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
عينى نفسى را اقتضاء مىكند ، زيرا ارادهء غير اين ( يعنى وجوب تخييرى ، وجوب كفائى ، وجوب غيرى ) به مئونه بيشترى نياز دارد . بيان مطلب - در واجب تخييرى بايد در كنار واجب ، حد اقل يك عدل ذكر شود ، مانند : « إن افطرت ، فصم ستّين يوما أو اعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا » ولى در واجب تعيينى ، ذكر عدل و همتا لازم نمىباشد ، مانند : « أقيموا الصلاة » . و لذا اگر واجبى بدون عدل باشد ، چنانچه مولا در مقام بيان بوده باشد ، معلوم مىشود كه واجب ، تعيينى است نه تخييرى . در واجب كفائى نيز ، تكليف به نحو كفائى متوجّه مكلّفين است ، به‌طورىكه اگر عدّه‌اى آن واجب را انجام دهند ، از ديگران ساقط است ، و اگر همه آن را ترك كنند ، مؤاخذه و عقاب متوجّه تمام آنها مىشود . مانند : كفن و دفن ميّت . ولى در واجب عينى ، تكليف متوجّه هر شخص است ، به‌طورىكه اگر ديگران انجام دهند ، از او ساقط نمىشود . مانند : نمازهاى يوميّه . و امّا واجب مقدّمى به واجبى گفته مىشود كه از باب مقدّمه واجب ، واجب شده است ، به‌خلاف واجب نفسى كه وجوبش به خاطر خودش است . حال اگر صيغهء امر كه ظهور در وجوب دارد ، ذكر شود ، مقدّمات حكمت اقتضاء مىكند كه آن واجب ، نفسى عينى تعيينى باشد ، و گرنه چون فرض اين است كه مولا در مقام بيان بوده و قرينه در مقام تخاطب هم وجود ندارد ، چنانچه نظرش غير از اين بود ، مىبايست بيان مىكرد . ( مثلا اگر مقصودش واجب تخييرى بود ، مىبايست عدل آن را ذكر مىكرد . و يا اگر مقصودش واجب غيرى بود ، مىبايست ذى المقدّمه را بيان مىكرد . ) پس با توجّه به اينكه ارادهء شياع و عموم در صيغهء امر ، معنا ندارد ، و با ضميمهء مقدّمات حكمت ، نتيجه گرفته مىشود كه صيغهء امر ظهور در وجوب نفسى عينى تعيينى دارد . كما أنّها قد تقتضى . . . مصنّف با اين عبارت به مثال صورت دوم ( كه نتيجهء مقدّمات حكمت ، عموم