تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

[ فصل در مورد ] مجمل و مبيّن

مصنّف در اين فصل ، بحث مجمل و مبيّن را مطرح مىكند ، و ابتدا به تعريف هريك اشاره دارد و مىگويد : مقصود از « مبيّن » ( در مواردى كه اين لفظ به كار مىرود ) كلامى است كه : اوّلا - ظهور دارد و عرف از آن ، چيزى مىفهمد . و ثانيا - به حسب متفاهم عرفى ، براى معناى خاصّى ، قالب مىباشد . مثلا « مات زيد » ظاهرش آن است كه زيد ، مرده است و غير از اين معنا ( مثل اينكه زيد آن‌قدر كتك خورده كه مشرف به موت است ) خلاف ظاهر مىباشد . و المجمل بخلافه . . . « مجمل » بر خلاف مبيّن مىباشد ، يعنى كلامى است كه خودش ظهور ندارد ، هرچند به واسطهء قرائن خارجيّه ، مراد از آن معلوم شود . به بيان ديگر : اگر كلامى ، ظهور در مراد استعمالى نداشته باشد ، مجمل است ، و لو اينكه مراد جدّى از آن ، به واسطهء قرائن معلوم باشد . چنان‌كه اگر كلامى ، ظهور در مراد استعمالى داشته باشد ، مبيّن است ، و لو اينكه به كمك قرينهء خارجيّه معلوم شود كه ظهور اين كلام ، مراد جدّى نمىباشد و ظاهرش ، مؤوّل است . مثلا « جاء ربّك » مبيّن است ، هرچند به واسطهء برهان عقلى ، ظاهر آن مراد جدّى نمىباشد . و لكلّ منهما . . . براى هركدام از مجمل و مبيّن در آيات و روايات ، افراد و مصاديق بسيارى است كه محلّ اشتباه و بحث نمىباشند ، ولى يك سرى موارد مشتبهى وجود دارد كه بين أعلام محلّ بحث مىباشد كه آيا از افراد مبيّن هستند و يا مجمل . مصنّف در اينجا به چند مورد از آيات و روايات ، اشاره مىكند كه مشتبه بين مجمل و مبيّن هستند .