استيعابى است ) اشاره دارد و مىگويد :
در مثل « أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا » ، مقدّمات حكمت ، اقتضاء مىكند كه مقصود از « البيع » « 1 » عموم استغراقى باشد . زيرا بنا بر آنكه مولا در مقام بيان تمام مرادش است نه در مقام اهمال يا اجمال ( يعنى در مقام جعل اصل تشريع نمىباشد ) و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد كه مقصود از بيع ، بيع خاصّى باشد ، و از طرفى قرينه بر تقييد نيز اقامه نشده باشد ، نتيجه گرفته مىشود كه مقصود از « البيع » تمام افراد آن است نه فرد يا افراد خاصّى .
و اگر گفته شود : شايد مقصود از عموم در « البيع » عموم بدلى است ( به اين صورت كه خداوند ، بيع مايى را حلال كرده است ) ، خواهيم گفت : اين معنا با اين مقام كه مقام امتنان است ، سازگار نمىباشد ( زيرا خداوند با اين بيان ، منّت مىگذارد كه تمام بيعها و معاملات رايج بين مردم را امضا كرده است ، و لذا امضاى بيع ما يا چند بيع خاصّ ، با مقام معاملات رايج بين مردم را امضاء كرده است ، و لذا امضاى بيع ما يا چند بيع خاصّ ، با مقام امتنان مناسبت ندارد . ) پس مقام امتنان كه مقام ارفاق است ، عموم را اقتضاء مىكند ، يعنى بايد تمام بيعها ، نافذ و صحيح باشد مگر بيعهايى كه با دليل ، خارج مىشوند ( مانند : بيع ربوى ، بيع غررى ، منابذه و . . . ) .
و اگر گفته شود : مقصود از « احلّ اللّه البيع » آن است كه خداوند هر بيعى را كه مكلّف انتخاب مىكند ، امضاء كرده است ، خواهيم گفت : اين معنا نيز درست نيست ، زيرا اوّلا :
حلّيّت و حرمت وضعى ( يعنى صحّت و بطلان ) همانند حلّيّت و حرمت تكليفى ، تحت اختيار مكلّف نمىباشد ، بلكه اينها تابع و دائر مدار مصالح و مفاسد واقعيّه است . و لذا انتخاب مكلّف ، سبب نمىشود كه بيعى ، صحيح شود ، همانطور كه عدم انتخاب او ، سبب بطلان نمىشود .
هامش
( 1 ) . البته بنا بر آنكه مفرد معرّف به لام ، مطلق باشد ، چنانكه نظر مصنّف نيز همين بود ، زيرا الف و لام در آن را زينت دانسته بود ، و لذا « بيع » و « البيع » نزد مصنّف يكسان است و هر دو مطلق و اسم جنس هستند .