مثال 1 -
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . .
« 1 »
برخى معتقدند كه آيه از دو جهت « قطع » و « يد » مجمل است ، به اين صورت كه « يد » بر موارد متعدّدى صدق مىكند ( مانند : انگشتان ، كف ، از انگشتان تا مچ ، از انگشتان تا آرنج ، از انگشتان تا شانه ) ، و لذا معلوم نيست مراد از « يد » در اينجا كدام حدّ است .
« قطع » نيز هم به بريدن در حدّ جدا شدن اطلاق مىشود و هم به بريدگى شديدى كه به حدّ جدا شدن كامل نرسد .
مثال 2 -
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
« 2 »
در اين آيه حكم تكليفى ( حرمت ) به موضوع احكام ، يعنى شخص مكلّف ( امّ ) نسبت داده شده است نه متعلّق احكام ، يعنى افعال مكلّف ( چنانكه معمولا حكم تكليفى به افعال مكلّفين ، تعلّق مىگيرد ) . و لذا در مورد اين آيه اختلاف شده كه آيا مجمل است و يا مبيّن .
عدّهاى معتقدند ، مجمل است زيرا نسبت به حرمت ، معلوم نيست كه آيا مسائلى از قبيل تقبيل و لمس را نيز شامل مىشود و يا اينكه منحصر در نكاح است .
ولى برخى معتقدند كه تناسب حكم و موضوع ، نشان مىدهد كه مقصود از حرمت ، حرمت نكاح مادر است ، و لذا آيهء مزبور مبيّن مىباشد .
مثال 3 -
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
« 3 »
در اين آيه نيز كه حكم تكليفى ( حلّيّت ) به خود موضوع حكم ( أنعام ) تعلّق گرفته است نه متعلّق حكم ، بحث شده كه آيا مبيّن است و يا مجمل .
عدّهاى معتقدند ، مجمل است و معلوم نيست كه مراد از حلّيّت چهارپايان چيست ؟
ولى برخى با استفاده از تناسب حكم و موضوع ، مىگويند كه مقصود از حلّيّت ، حلال گوشت بودن آنها است ، و لذا آيه مبيّن مىباشد .
و در موارد ديگرى نيز كه احكام تكليفى به أعيان ( نه افعال ) نسبت داده شدهاند ، همين بحث مىآيد .
هامش
( 1 ) . مائده ، آيهء 38 .
( 2 ) . نساء ، آيهء 23 .
( 3 ) . مائده ، آيهء 1 .