تنبيه [ اختصاص نداشتن تقييد به حكم تكليفى ]
تا اينجا معلوم شد كه در مطلق و مقيّدى كه بينشان تنافى است ( خواه هر دو ايجابى باشند و خواه سلبى ) درصورتىكه وحدت مطلوب ، احراز شود ، مطلق بر مقيّد حمل مىشود .
اكنون مصنّف مىگويد : در اين حمل فرقى نمىكند كه مطلق و مقيّد در مقام بيان حكم تكليفى باشند ( مانند : اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة ) و يا در مقام بيان حكم وضعى ( مانند : ملكيّت ، زوجيّت و . . . ) باشند .
مثلا در « البيع سبب » ( أى : سبب للملكيّة ) به عنوان مطلق ، و « البيع الكذائى سبب » ( مثل : البيع الصادر من العاقل ، سبب ) به عنوان مقيّد ، كه حكم در هر دو وضعى است ، چنانچه احراز شود كه مطلوب ، واحد است ( يعنى يا مطلق بيع ، سبب نقل است و يا بيع خاصّ ، سبب نقل مىباشد ) نه متعدّد ( يعنى اينطور نيست كه مطلق بيع ، مطلوب ادنى و بيع خاصّ ، مطلوب اعلى باشد ) بين دو دليل ، تنافى خواهد بود و نوبت به جمع بين آن دو مىرسد ، به اين صورت كه اگر ظهور دليل مقيّد در دخالت داشتن قيد ، از ظهور دليل مطلق در اطلاق ، اقوى باشد ( يعنى مثلا بيعى كه از سوى عاقل و بالغ ، صادر مىشود منشأ اثر است و سبب ملكيّت مىباشد ، به گونهاى كه اگر عقل و يا بلوغ نباشد ، بيع باطل خواهد بود ) چارهاى جز تقييد مطلق به واسطهء مقيّد نخواهد بود .
مصنّف در ادامه مىگويد :
بعيد نيست كه در اين صورت ، حقّ ، حمل مطلق بر مقيّد باشد ، زيرا عرف در موارد مطلق و مقيّد ، ظهور مقيّد در دخالت قيد را از ظهور مطلق در اطلاقش اقوى مىبيند ، و لذا اطلاق در نزد عرف ، مادامى منعقد مىشود كه قيدى بر خلاف نباشد ( چنانكه وقتى ظهور عامّ در عموم ، منعقد مىشود كه خاصّى نباشد ) .
و اينگونه نيست كه عرف ، عكس آن عمل كند ، يعنى قيد را الغاء و آن را مثل معدوم فرض كند . چنانكه عرف ، قيد را قيد غالبى هم نمىداند . بلكه اصل قيد در نزد عرف ،