مقيّد مىباشد و در غير آن محدوده وجوبى ندارد .
و يا در مثل « كتب عليكم الصيام » ( مطلق ) و « من شهد منكم الشهر فليصمه » ( مقيّد ) ، قيد در مقيّد ، احترازى است و مىفهماند كه روزه در غير ماه رمضان ، وجوب ندارد . « 1 »
جواب دوم ( أو انّه كان . . . )
اگر برطبق معيار در باب مطلق و مقيّد ، قائل شويم كه در مستحبّات نيز بايد مطلق بر مقيّد ، حمل شود و لذا مقيّد ، مستحبّ تعيينى خواهد بود و مطلق ، نبايد استحباب داشته باشد ، باز هم خواهيم گفت مطلق ، استحباب دارد و اين استحباب از باب ادلّه مستحبّات نمىباشد ( زيرا فرض آن است كه مطلق به واسطهء مقيّد ، تقييد شد و مقيّد ، مستحبّ تعيينى گرديد ) بلكه استحباب مطلق در اين صورت ، از راه تسامح در ادلّهء سنن ، ثابت مىشود . زيرا مطابق اخبار « من بلغ » اگر به كسى برسد كه فلان عمل ثواب دارد و اين شخص با اينكه اطمينان ندارد اين خبر از معصوم صادر شده است ، چنانچه به اميد رسيدن به ثواب ، عمل كند ، پاداش دارد .
و لذا شايد بناى مشهور در حمل امر مقيّد بر استحباب ، و عدم حمل مطلق بر مقيّد ، به ملاحظهء تسامح در ادلّه مستحبّات باشد ، به اين معنا كه بعد از آمدن دليل مقيّد ، از دليل
هامش
( 1 ) . بر اين جواب ، اشكالهايى شده است ، از جمله اينكه :
مجرّد غلبه وجودى ، مانع از ظهور نمىشود . و لذا اگر حمل مطلق بر مقيّد ، مبنى بر اقوائيّت ظهور است ، بين واجبات و مستحبّات تفاوتى نمىباشد . بنابراين اگر ظهور مقيّد در وجوب تعيينى ، اقوى از ظهور مطلق در اطلاق است ، ظهور مقيّد در استحباب تعيينى نيز اقوى مىباشد . ( يعنى ظهور دارد كه فقط مقيّد ، استحباب دارد و غير آن استحبابى ندارد ، و لذا اين ظهور از ظهور مطلق در اطلاق ، اقوى و اظهر مىباشد . ) پس مجرّد غلبه ، مانع از ظهور نمىشود ، و نهايتا منشأ ظنّ مىشود و ظنّ و گمانى كه منشأش غلبه باشد ، حجّت نيست . و شايد « فتأمّل » مصنّف ناظر به اين اشكال است ( براى تحقيق بيشتر به تقريرات مرحوم نائينى و امام خمينى و جلد پنجم از كتاب محاضرات رجوع شود ) .