استحباب مطلق ، رفع يد نمىكنند ، بلكه مقيّد را بر تأكّد استحباب ، حمل مىكنند . « 1 »
ثمّ انّ الظاهر لا يتفاوت . . .
تا اينجا بحث در حمل مطلق بر مقيّدى بود كه هر دو ايجابى باشند ( يعنى هم مطلق و هم مقيّد ، موجبه باشند ) .
اكنون مصنّف مىگويد : همانطور كه در مطلق و مقيّدى كه هر دو موجبهاند ، مطلق بر مقيّد حمل مىشود ، در مطلق و مقيّدى كه هر دو سالبه باشند نيز چنين حملى وجود دارد ، زيرا در هر دو صورت ، فرض بحث جايى است كه مطلق و مقيد ، تنافى دارند ( يعنى وحدت مطلوب ، احراز شود ) هرچند در سلب و ايجاب ، متوافق باشند .
مانند : « لا تعتق رقبة » ( مطلق ) و « لا تعتق رقبة كافرة » ( مقيّد ) .
كما لا يتفاوتان . . .
مصنّف در اين عبارت به جواب از كلام علّامه و شيخ بهائى و صاحب معالم اشاره دارد ، به اين بيان :
نقل شده كه مرحوم علّامه حلّى و شيخ بهائى و صاحب معالم ، در مطلق و مقيّدى
هامش
( 1 ) . بر اين جواب مصنّف نيز اشكالاتى وارد شده است ، از جمله اينكه :
از اخبار « من بلغ » استفاده نمىشود كه عمل مورد نظر ، مستحبّ است ، بلكه مفاد اين اخبار ، آن است كه اگر شخصى به رجاء و اميد اينكه خبر مزبور از معصوم صادر شده ، عمل كند ، ثواب دارد ، و لذا اينجا بحث انقياد است ، نه اطاعت و بههمينجهت اگر كسى ، عملى را به اميد اينكه شايد خدا فرموده ، بياورد ( چه واقعا مستحبّ يا واجب باشد و چه واقعا نه واجب باشد و نه مستحبّ ) به او ثواب انقياد داده مىشود . چنانكه اگر كسى به عنوان اينكه عملى ، منهىّ است ، آن را انجام دهد ، چنانچه واقعا منهى نباشد ، متجرّى و مستحقّ مؤاخذه مىباشد .
( در اينجا چهار عنوان است : اگر امر باشد و عمل شود ، « اطاعت » است . اگر امر نباشد و به اميد امر انجام شود ، « انقياد » است . اگر نهى باشد و عمل شود ، « معصيت » است و اگر به گمان وجود نهى ، عمل شود ، « تجرّى » است ) .
پس اخبار « من بلغ » عمل مورد نظر را مستحبّ نمىكنند .
در اينجا اشكالات ديگرى است كه مىتوان براى تحقيق بيشتر به « محاضرات » رجوع كرد . خود مصنّف نيز در اينجا حاشيهاى دارد .