مثلا امر در « اعتق رقبة » ظهور در اطلاق دارد ، ولى امر در « اعتق رقبة مؤمنة » ( به عنوان مقيّد ) ظهور در وجوب تعيينى دارد ( يعنى فقط ، عتق رقبه مؤمنه ، واجب است و لا غير ) . و اين ظهور اقوى از ظهور مطلق در اطلاق است ، زيرا اطلاق مطلق ، به مقدّمات حكمت نياز دارد و لذا ظهورش اطلاقى است ، ولى ظهور امر در وجوب ، وضعى است . « 1 »
و ربما يشكل . . .
مصنّف بعد از بيان وجه مذكور در تقييد مطلق به مقيّد ، اشكالى را بر اين وجه ، از شيخ انصارى مطرح مىكند و سپس جواب مىدهد .
اشكال شيخ
اگر بنا باشد كه به دليل اقوى بودن ظهور مقيد ، مطلق بر مقيّد ، حمل شود ( يعنى مطلق به واسطهء مقيّد ، تقييد شود ) بايد در تمام موارد ، اعمّ از واجبات و مستحبّات اينگونه باشد ، زيرا ملاك و معيار ، اقوائيّت و اظهريّت مقيّد نسبت به مطلق است و اين ملاك در مستحبّات نيز وجود دارد ، چون اگر مقيّد در واجبات ، اظهر و اقوى است بايد در مستحبّات نيز اينگونه باشد ، و حال آنكه مشهور در مندوبات و مستحبّات ، مطلق را بر مقيّد حمل نمىكنند ، بلكه مقيّد را بر افضل و اكمل افراد ، حمل مىكنند . و به عبارت ديگر : در مستحبّات ، معتقدند كه مطلوب ، متعدّد است به اين معنا كه مستحبّ مطلق ، يك درجه از مطلوبيّت دارد ، و مستحبّ مقيّد ، درجهاى بالاتر .
مثلا در « زر ابا عبد اللّه الحسين » ( مطلق ) و « زر ابا عبد اللّه الحسين يوم العرفة » ( مقيّد ) ، مطلق به واسطهء مقيّد ، تقييد نمىشود ، بلكه مقيّد بر فرد افضل حمل مىشود . به اين معنا
هامش
( 1 ) . البته بر مصنّف اشكال مىشود كه ايشان در بحث ششم از مباحث أوامر ، بيان كرد كه ظهور صيغهء امر در وجوب تعيينى ( و همينطور : عينى و نفسى ) اطلاقى است ، و لذا وجهى ندارد كه ظهور آن اقوى از ظهور مطلق در اطلاق باشد .