اطلاق را ثابت كرد ( منشأ اين اطلاق ، اصل عقلايى مىشود ) و در اين صورت اگر بعد از مدّتى ، مقيّدى پيدا شد ، مىتوان ادّعا كرد كه با دست يافتن به اين قيد ، معلوم مىشود كه آن اطلاق ، صورى و ظاهرى بوده است و گمان مىرفت كه متكلّم در مقام بيان تمام مرادش بوده است ولى با وجود قيد ، كشف مىشود كه مولا در آنوقت ، در مقام اجمال يا اهمال بود .
پس فقط در همين صورت است كه مىتوان گفت تقييد مطلق ، مستلزم تصرّف در مطلق نمىشود .
فافهم
اگرچه بيان شد در فرض مذكور ، اطلاق صورى و ظاهرى است ( و لذا تقييدش مستلزم تصرّف نمىباشد ) امّا حقّ آن است كه اطلاق حتّى در جايى كه منشأ آن ، اصل عقلائى باشد ، واقعا منعقد است و تنها در مواردى كه قيدى يافت شود ، در محدودهء همان قيد ، از حجّيّت ساقط مىشود .
و لعلّ وجه التقييد . . .
تا اينجا معلوم شد در جايى كه مطلق و مقيّد ، در سلب و ايجاب ، توافق دارند ، به نظر مشهور ، مطلق بر مقيّد حمل مىشود . و براى اين نظر به قاعدهء « الجمع مهما أمكن اولى من الطرح » استدلال شده بود ، و در ادامه آن ايراد محقّق قمى و اشكال شيخ بر اين ايراد و دفاع ايشان از استدلال مزبور ، و بعد ردّ بيان شيخ از سوى مصنّف ، بيان شد .
اكنون بايد ديد به نظر مصنّف ، وجه قول مشهور در حمل مطلق بر مقيّد ، چيست ؟
نظر مصنّف
به نظر ايشان وجه تقييد مطلق به مقيّد ، آن است كه ظهور اطلاق صيغه « 1 » در وجوب تعيينى ، اقوى از ظهور مطلق در اطلاق است .
هامش
( 1 ) . صيغهء امر در مقيّد ( اعتق رقبة مؤمنة ) .