عتق مطلق رقبه ، ملاك وجوب دارد ، عتق رقبهء مؤمنه را بايد بر استحباب به معناى افضل افراد ( بهترين فرد از افراد اين واجب ) حمل كرد ، و گرنه لازم مىآيد وجوب فعلى با استحباب فعلى ( مصطلح ) جمع شود و اين امكان ندارد ، زيرا احكام متضادّند و جمع شدن دو حكم فعلى ، محال است .
نتيجه : راه اوّل بر راه دوم ، هيچگونه ترجيحى ندارد . زيرا همانطور كه در حمل امر مقيّد بر استحباب ، تصرّف است ، در حمل مطلق بر مقيّد نيز تصرّف مىباشد ، و از طرفى همانطور كه در راه اوّل ، مجازيّتى لازم نمىآيد ، راه دوم نيز مبتلا به تجوّز نمىباشد « 1 » .
و لذا وجهى كه براى استدلال مشهور بيان شد ( قاعدهء « الجمع مهما أمكن . . . » ) ناتمام است و دفاع شيخ از ايشان نيز صحيح نمىباشد .
نعم فيما اذا كان . . .
مصنّف در ردّ شيخ گفته بود كه در حمل مطلق بر مقيّد ، تصرّف لازم مىآيد ، چون در مراد جدّى ، تصرّف شده است و اطلاق مطلق به خاطر جعل قانون ، واقعا مىماند نه اينكه صورى و ظاهرى باشد ، و فقط در محور مقيّد ، از حجّيّت ساقط مىشود .
اكنون در عبارت مذكور از اين كلام استدراك كرده و مىگويد :
در يك مورد است كه اطلاق مطلق با وجود مقيّد ، صورى و ظاهرى است و واقعا نمىماند و لذا اگر مطلق ، مقيّد شود ، مستلزم تصرّف در اطلاق مطلق نمىشود ، بلكه تصرّف در عنوان اطلاق مىباشد و آن در جايى است كه شكّ داريم آيا مولا در مقام بيان تمام مرادش است و يا در مقام اهمال يا اجمال مىباشد .
در اين مورد چنانكه بيان شد ، به اصل عقلايى تمسّك كرده و مىگوئيم : بنا و سيرهء عقلا بر اين است كه متكلّم در مقام بيان تمام مرادش است ، و لذا با اين اصل مىتوان
هامش
( 1 ) . همانطور كه بارها بيان شد ، حقيقت و مجاز ، دائر مدار مراد استعمالى است نه مراد جدّى . و لذا مراد جدّى نبودن ، به حقيقت لطمه نمىزند و سبب مجازيّت نمىشود .