عنوان مراد استعمالى و از باب جعل قانون كلّى ، ظهور مىيابد و سپس مواردى از اين قانون به واسطه قيد خارج مىشوند . و لذا اين اطلاق به حال خود مىماند و فقط در آن محورى كه تقييد شده ، حجّيّت نخواهد داشت ، نه اينكه اصل عنوان اطلاق از بين برود .
و لذا در موارد مشكوكه ، مىتوان به اطلاق ، تمسّك كرد .
پس تقييد مطلق ، مستلزم تصرّف در مطلق است ، زيرا مقتضاى ظهور مطلق در اطلاق اين است كه اطلاق ، مراد جدّى متكلّم مىباشد ، ولى با آمدن قيد معلوم مىشود كه اين اطلاق ، مراد جدّى نبوده است ، بلكه مراد استعمالى و از باب جعل قانون كلّى بوده است .
با اين بيان معلوم شد كه راه اوّل نيز همانند راه دوم ( حمل امر مقيّد بر استحباب ) مبتلا به تصرّف در مطلق است . و دليلى بر ترجيح يك طرف در طرف ديگر وجود ندارد .
مع انّ حمل الأمر . . .
وجه دوّم در ردّ كلام شيخ
مصنّف در اين عبارت ، به جواب دوّم در ردّ كلام شيخ ( كه در دفاع از قول مشهور بيان داشته است ) اشاره دارد به اين بيان :
گفته شد حمل امر در مقيّد ، بر استحباب ، موجب تجوّز در مقيّد مىشود ، زيرا امر ، ظهور در وجوب دارد و لذا راه اوّل ( حمل مطلق بر مقيّد ) كه سالم از تجوّز است ، مقدّم مىباشد و ترجيح دارد . « 1 »
در جواب بايد گفت : حمل أمر در مقيّد ، بر « استحباب » نيز سبب مجازيّت در مقيّد نمىشود ، و به عبارت ديگر : اگر بپذيريم كه حمل مطلق بر مقيّد ، تصرّف در معنى نيست ، بلكه فقط تصرّف در عنوان مطلق است و در نتيجه ، حمل مطلق بر مقيد ، سبب مجازيّت
هامش
( 1 ) . بايد توجّه داشت كه به نظر مصنّف اگرچه در راه اوّل نيز تصرّف پيش مىآيد ، ولى چنانكه گذشت ، چون از باب تعدّد دالّ و مدلول است ، هيچ مجازيّتى لازم نمىآيد .