تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
و أنت خبير . . . مصنّف با اين عبارت ، بيان شيخ در دفاع از مشهور را ردّ مىكند . وجه اوّل در ردّ كلام شيخ « 1 » مصنّف مىگويد : هم راه اوّل ( حمل مطلق بر مقيّد ) مستلزم تصرّف است و هم راه دوم ( حمل امر مقيّد بر استحباب ) . زيرا چنان‌كه گذشت مقصود از اينكه مولا بايد در مقام بيان تمام مرادش باشد ( تا اطلاق ، منعقد شود ) آن است كه در مقام بيان مراد استعمالى باشد نه مراد جدّى . و لذا اگر بعدا قيدى ذكر شود ، اطلاق مطلق منعقد مىشود و اين‌گونه نيست كه قيد ، موجب تصرّف در وجه و عنوان اطلاق شود بلكه اطلاق ، با وجود قيد بعدى به خاطر جعل قانون كلّى ، واقعا وجود دارد و تنها چيزى كه لازم مىآيد آن است كه قيد ، كشف مىكند كه اطلاق ، مراد جدّى مولى نيست ، يعنى موجب تصرّف در معناى مطلق مىشود ، بنابراين تقييد مستلزم تصرّف در معناى مطلق خواهد بود ، نه اينكه فقط مستلزم تصرّف در وجه و عنوان باشد . براى توضيح بيشتر ، باب اطلاق به باب عموم تنظير مىشود ، به اين بيان : همان‌طور كه وقتى متكلّم ، عامّى را مىگويد ( مانند : أكرم العلماء ) و بعد از مدّتى خاصّ را بيان مىكند ( مانند : لا تكرم فسّاق العلماء ) ، اين عامّ در عموم ، به عنوان مراد استعمالى و از باب جعل قانون و قاعدهء كلّى ، ظهور پيدا مىكند و بعد مواردى از اين قانون به واسطهء خاصّ ، استثناء مىشود . و به عبارت ديگر : عموم فقط در آن محورى كه تخصيص خورده ، از حجّيّت ساقط مىشود ولى در ساير موارد بر حجّيّتش باقى مىماند و لذا در موارد شكّ مىتوان به آن ، تمسّك كرد . اطلاق نيز همانند عموم است ، يعنى اگر متكلّم ، مطلقى را ذكر كرد ( مانند : اعتق رقبة ) و بعد از مدّتى مقيّد ، بيان شد ( مانند : اعتق رقبة مؤمنة ) ، اين مطلق در اطلاق ، به
هامش
( 1 ) . اشكال مصنّف بر شيخ ، اشكال مبنائى است .