توضيح مطلب :
وجه ترجيح اين است كه اگر راه دوّم انتخاب شود و امر در مقيّد بر استحباب حمل گردد ، تصرّف در معناى امر ، لازم مىآيد ، زيرا صيغهء امر ، ظهور در وجوب دارد .
امّا اگر راه اول انتخاب شود و مطلق به واسطهء مقيّد ، تقييد گردد ، هيچ تصرّفى در معناى أمر لازم نمىآيد ، و معناى مطلق به حال خودش باقى مىماند و تنها تصرّف مختصرى در وجه و عنوان مطلق ( نه معناى آن ) لازم مىآيد .
مثلا در « اعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » اگر مطلق بر مقيّد حمل شود ، مطلق ( رقبه ) در معناى خودش ( يعنى صرف معنا و نفس ماهيّت مبهمه مهمله ) استعمال شده ، و قيد ايمان از لفظ « رقبه » فهميده نشده تا مستلزم تصرّف در آن شود ، بلكه از لفظ و دالّ ديگر ( يعنى : مؤمنه ) استفاده شده است ، و لذا از باب تعدّد دالّ و مدلول خواهد بود .
البته اين كار ( حمل مطلق بر مقيّد ) مستلزم تصرّف در عنوان مطلق مىشود ، به اين معنا كه لفظ « رقبه » اگر مجرّد از قيد باشد ، معنون به عنوان « اطلاق » و سريان و شياع است ، ولى با آمدن مقيّد ، اين عنوان كنار مىرود .
پس در راه اوّل ، تصرّف در معناى مطلق نشده است ، بلكه در وجه و عنوان معنا تصرّف شده است « 1 » . و به بيان ديگر : بعد از اطلاع بر مقيّد ، معلوم مىشود كه مطلق ، از ابتدا اطلاقى نداشته است تا بعد از آمدن مقيّد ، مستلزم تصرّف در معناى آن شويم . ولى در راه دوّم ، تصرّف در معناى مطلق لازم مىآيد ، زيرا بايد در صيغهء امر ( كه ظاهر در وجوب است ) تصرّف نمود و آن را بر استحباب ، حمل كرد . در نتيجه راه اوّل ( حمل مطلق بر مقيّد ) ترجيح دارد ، و بر اين اساس ، استدلال مشهور تمام و صحيح است .
هامش
( 1 ) . علاوه اينكه گذشت ، به نظر شيخ ، اگر مولا در مقام بيان تمام مرادش باشد ، به گونهاى كه هيچ قيدى نياورد ، چنانچه بعد از مدّتها ، قيدى كشف شد ، معلوم مىشود اطلاق مطلق ، صورى و ظاهرى بوده و گمان مىشود كه مطلق ، اطلاق داشته است . و لذا با تقييد ، نه تنها در معناى مطلق ، تصرّف نمىشود ، بلكه در وجه و عنوان معناى مطلق نيز تصرّفى نمىشود .