و قد أورد عليه بإمكان الجمع . . .
اين عبارت به اشكال محقّق قمى بر دليل مشهور ، اشاره دارد .
جواب محقّق قمى به دليل مشهور
محقّق قمى در مقام ردّ دليل مشهور مىگويد : كبراى مسئله ( الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ) را قبول داريم ، ولى صغرا ممنوع است ، يعنى نمىپذيريم كه راه جمع بين دو دليل در اينجا ، منحصر به حمل مطلق بر مقيّد است ، بلكه راه ديگرى نيز براى جمع وجود دارد ، و آن اينكه : امر در مقيّد بر استحباب و افضل افراد ، حمل شود ، يعنى تعدّد مطلوب فرض شود به گونهاى كه در مثل « اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة » گفته شود كه عتق جنس رقبه ، كفايت مىكند ، ولى بهتر است كه رقبه ، مؤمنه باشد ، چنانكه در « صلّ » و « صلّ فى المسجد » اينگونه است . پس براى جمع ، دو راه وجود دارد ( حمل مطلق بر مقيّد - حمل امر مقيّد بر استحباب ) و هيچكدام از اين دو راه بر ديگرى ترجيح ندارد و لذا انحصار راه جمع به حمل مطلق بر مقيّد ، صحيح نيست .
و أورد عليه بأنّ التقييد . . .
اين عبارت به اشكال شيخ انصارى بر جواب محقّق قمى ، و نهايتا تأييد و تقويت قول مشهور اشاره دارد .
دفاع شيخ از قول مشهور ( ردّ بيان محقّق قمى )
محقّق قمى در اشكال بر استدلال مشهور گفته بود كه براى جمع بين مطلق و مقيّد ، دو راه وجود دارد كه هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارد .
امّا مرحوم شيخ انصارى در دفاع از استدلال مشهور و ردّ بيان محقّق قمى مىفرمايد :
اگرچه براى جمع ، دو راه وجود دارد ، امّا راه اوّل ( حمل مطلق بر مقيّد ) بر راه دوم ( حمل امر مقيّد بر استحباب ) ترجيح دارد ، و لذا استدلال مشهور ( كه راه جمع ، منحصر به حمل مطلق بر مقيّد بود ) تمام است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 249
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٤٩