فصل [ وقتى مطلق و مقيد كه يكديگر را نفى مىكنند وارد شود ]
مصنّف در اين فصل به اقسام مطلق و مقيّدى كه متنافى « 1 » هستند و كيفيّت جمع بين آنها اشاره دارد و مىگويد :
مطلق و مقيّد بر دو قسمند :
1 - در سلب و ايجاب ، مختلفند ، يعنى يكى از آن دو ، موجبه ، و ديگرى سالبه است . مانند : « اعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » . در اين قسم ، در تقييد مطلق به واسطهء مقيّد ، اشكالى نيست ، بهطورىكه مقصود : « اعتق رقبة غير كافرة » مىباشد .
2 - در سلب و ايجاب ، متوافقند « 2 » ، يعنى هر دو موجبه و يا سالبهاند . مانند : « اعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » .
در اين قسم ، مشهور قائلند كه مانند قسم اوّل ، مطلق بر مقيّد ، حمل مىشود ( يعنى مطلق به واسطهء مقيّد ، تقييد مىشود ) و لذا در مثال مذكور نيز گويا از ابتدا گفته شده :
« اعتق رقبة مؤمنة » .
دليل مشهور ( و قد استدل . . . )
دليل قول مشهور اين است كه اگر مطلق بر مقيّد حمل شود و اطلاق آن به واسطهء مقيّد ، تقييد شود ، بين دو دليل جمع شده است ( يعنى هم به دليل مطلق عمل شده و هم به دليل مقيّد ) و تا جايى كه امكان دارد ، جمع بين دو دليل ، بهتر از كنار گذاشتن يكى از آنها است ( الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ) .
هامش
( 1 ) . بايد دانست كه منشأ تنافى ، احراز وحدت مطلوب است . يعنى بدانيم مولا كه هم مطلق را گفته و هم مقيّد را ، فقط يك مطلوب ، مورد نظرش بوده است . امّا اگر بدانيم مطلوب او ، متعدّد است ( مثل اينكه مطلوب أعلى و مطلوب ادنى دارد ) تنافى نخواهد بود . مثلا در « اعتق رقبة » مطلوب مولى ، متعدّد باشد بهطورىكه عتق رقبه مؤمنه ، فرد اعلى ، و عتق رقبه كافره ، فرد ادنى است .
( 2 ) . بايد توجه داشت كه مقصود از توافق در اينجا ، توافق در سلب و ايجاب است و لذا فرض بحث كه مطلق و مقيّد ، متنافىاند ، محفوظ مىباشد و مقصود از تنافى نيز همان احراز وحدت مطلوب مىباشد .