غلبه وجودى مىباشد ) و بايد توجّه داشت كه چنين انصرافى ، مانع از انعقاد مطلق در اطلاق نمىشود ، بلكه انصرافى كه منشأش كثرت استعمال باشد ، مانع مىباشد .
لا يقال . . .
مصنّف در اين متن به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند كه مربوط به انصرافى است كه موجب اشتراك و نقل مىشود .
اشكال
اين مطلب ( كه انصراف مطلق ، گاهى موجب اشتراك لفظى و يا نقل مىشود ) با مطلبى كه قبلا بيان شد ( كه تقييد ، مستلزم تجوّز نمىباشد ، يعنى اگر مطلق ، مقيّد شود ، مجازيّتى در آن لازم نمىآيد ، بلكه از باب تعدّد دالّ و مدلول است ، چنانكه تخصيص عامّ ، سبب تجوّز در آن نمىشود ) منافات دارد . زيرا اشتراك و نقل بايد از محور و مجراى مجازيّت عبور كند ، يعنى لفظ ، طبق انصراف ، ابتدا بايد در منصرف اليه ( معناى دوم ) به صورت مجازى استعمال شود و سپس بر اثر كثرت استعمال ، لفظ در معناى دوم ، وضع تعيّنى پيدا كند و در نهايت اشتراك لفظى پديد آيد . و يا در مورد نقل ابتدا لفظ در معناى دوم ، بهطور مجازى به كار مىرود و سپس بر اثر كثرت استعمال در معناى دوم ، معناى اوّل متروك مىشود .
پس اينكه در مواردى ، انصراف مطلق ، سبب اشتراك لفظى يا نقل مىشود ، منافات دارد با اينكه تقييد ، مستلزم تجوّز نمىباشد .
جواب اشكال ( فانّه يقال . . . )
مصنّف به اشكال مزبور دو جواب مىدهد :
اوّل - بيان شد كه « تقييد ، مستلزم مجازيّت نيست » ، نه اينكه « تقييد با مجازيّت منافات دارد و اگر تقييد باشد ، تجوّز امكان ندارد » . پس اگرچه تقييد ، مستلزم مجازيّت نمىباشد ، امّا جمع آنها امكان دارد ، به اين صورت كه ابتدا استعمال مطلق در مقيّد ، مجازى باشد و سپس بر اثر كثرت استعمال ، يا به حدّ اشتراك لفظى برسد و يا به حدّ نقل .
شرح كفاية الأصول — صفحة 240
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٤٠