اكنون مصنّف در متن مذكور ، موردى را استثناء كرده و مىگويد :
اگر بين دو جهت مذكور در مطلق ، تلازم عقلى يا شرعى و يا عرفى باشد ، چنانچه مطلق از يك جهت ، در مقام بيان باشد ، مىتوان از جهت ديگر آن نيز ، اطلاق را استفاده كرد ، زيرا فرض آن است كه هر دو جهت ، متلازمند .
در اينجا به سه مثال اشاره مىشود :
مثال 1 ( تلازم عقلى ) : اگر در روايت آمده باشد كه نماز در لباسى كه فضلهء حيوان حرام گوشت دارد ، با فرض جهل به نجاست يا فراموشى ، صحيح است ( البته بر اين مبنا كه فضله را از اجزاء حيوان بدانيم ) بايد گفت كه نماز در لباسى كه ساير اجزاء حيوان در آن است ( مانند : پشم و موى آن ) در فرض جهل يا نسيان ، صحيح است . زيرا اجزاء ، مانند يكديگرند و عقل حكم مىكند كه : « حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز ، واحد » .
و لذا اگر نماز با فضله ( كه فرض شد جزء حيوان است ) صحيح باشد ، بايد با اجزاى ديگر نيز صحيح باشد ( و بلكه فضله ، از ساير اجزاء اخبث مىباشد و لذا به طريق اولى ، نماز با ساير اجزاء حيوان حرام گوشت ، در فرض جهل و نسيان بايد صحيح باشد . )
پس در اينجا اگرچه بيان فقط از جهت فضله است ، امّا بين اين جهت و ساير جهات ، تلازم عقلى است .
مثال 2 ( تلازم شرعى ) : در روايت آمده است كه واجب است شخص مسافر ، نماز را شكسته بخواند .
اين روايت اگرچه مربوط به نماز است ، امّا چون بين وجوب قصر نماز و افطار روزه ، ملازمه شرعى است ( يعنى هرجا نماز شكسته شد ، روزه نيز افطار مىشود ) « 1 » ، در مواردى كه شخص ، مسافر مىشود ، روزهاش نيز افطار مىگردد .
هامش
( 1 ) . در وسائل الشيعة ، ج 7 ، باب چهارم از ابواب « من يصحّ عنه الصوم » ، رواياتى است كه بر ملازمه بين وجوب قصر نماز و وجوب افطار روزه ، دلالت مىكند . ( اذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت ) .