فصل قد ظهر « 1 » لك : أنّه « 2 » لا دلالة لمثل « رجل » إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا ، و أنّ الشياع و السريان كسائر الطوارئ « 3 » ، يكون خارجا « عمّا وضع له » ، فلا بدّ في الدلالة « 4 » عليه « 5 » من قرينة « 6 » حال أو مقال أو حكمة ، و هي « 7 » تتوقّف على مقدّمات :
إحداها : كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد ، لا الإهمال أو الإجمال .
ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين .
ثالثتها : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ؛ و « 8 » لو كان المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنّه « 9 » غير مؤثّر في رفع الإخلال بالغرض ، لو كان « 10 » بصدد البيان ، كما هو الفرض .
فإنّه « 11 » فيما تحقّقت « 12 » لو لم يرد « 13 » الشياع ، لأخلّ بغرضه ، حيث أنّه لم ينبّه « 14 » مع أنّه بصدده « 15 » ، و بدونها « 16 » لا يكاد يكون هناك إخلال به « 17 » ، حيث لم يكن « 18 » مع انتفاء الاولى إلّا في مقام الإهمال أو
هامش
( 1 ) . تقدّم فى الفصل الأوّل من هذا المقصد .
( 2 ) . ضمير شأن .
( 3 ) . كالعدل و الفسق و . . . .
( 4 ) . أى : دلالة المطلق .
( 5 ) . أى : الشياع و السريان .
( 6 ) . أى : قرينة خاصّة ، كقرينة الحال أو المقال .
( 7 ) . أى : قرينة عامّة .
( 8 ) . وصليّه .
( 9 ) . أى : المتيقّن بملاحظة الخارج . . . .
( 10 ) . أى : كان المولى ( المتكلّم ) .
( 11 ) . ضمير شأن .
( 12 ) . أى : تحقّقت هذه المقدّمات .
( 13 ) . أى : لو لم يرد المولى .
( 14 ) . خ . ل : لم يبيّنه .
( 15 ) . أى : بصدد بيان الغرض .
( 16 ) . أى : بدون هذه المقدّمات الثلاثة .
( 17 ) . أى : الغرض .
( 18 ) . أى : لم يكن المولى .