و قد انقدح بما ذكرنا أنّ النكرة في دلالتها على الشياع و السريان - أيضا « 1 » - تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال ، إلى « 2 » مقدّمات الحكمة ، فلا تغفل .
فصل [ در مورد مقدمات حكمت ]
مصنّف در اين فصل به قرينهء عامّه و مقدّمات حكمت براى استفادهء اطلاق و سريان از مطلق ، اشاره مىكند و مىگويد :
پس از آنكه معلوم شد مطابق مسلك تحقيق ، « مطلق » فقط براى ذات معنا و نفس طبيعتى وضع شده كه از تمام قيود ( حتّى قيد شياع و اطلاق ) عارى است و لذا شياع و اطلاق ، جزء معناى مطلق نمىباشد ( مثل اينكه لفظ « رجل » وضعا تنها بر ماهيت مبهمه و لا به شرط مقسمى دلالت مىكند و شياع و سريان همانند ساير عوارض - مانند عدل و فسق و . . . - از موضوع له آن خارج مىباشد ) بنابراين براى آنكه « مطلق » بر اطلاق و سريان دلالت كند ، به قرينهء خاصّه ( اعمّ از حاليه و مقاليّه ) و يا قرينهء عامّه ( مقدّمات حكمت ) نياز است . « 3 »
مقدّمات حكمت
مقدّمات حكمت ( قرينه عامّه ) از سه مقدّمه تشكيل مىشود :
مقدّمه اوّل - مولا نبايد در مقام اهمال يا اجمال باشد ، بلكه بايد در مقام بيان تمام مرادش باشد
. توضيح مطلب اينكه :
گاهى مولا در مقام « اهمال » است ، يعنى چون در مقام تشريع و تقنين است و
هامش
( 1 ) . كسائر المطلقات ، مثل اسم الجنس و علم الجنس .
( 2 ) . متعلّق به « تحتاج » .
( 3 ) . امّا بنا بر قول مشهور ، چون مطلق به معناى ماهيّت مطلقه است ( يعنى بر ماهيّت با قيد شياع دلالت مىكند ) ، وضعا بر شياع و اطلاق دلالت دارد و لذا براى استفادهء شياع از لفظ مطلق ، نيازى به قرائن خاصّه و عامّه نمىباشد .