نيست ، بلكه عامّ ( علماء ) در معناى خودش ( عموم ) به كار رفته است ، و به عبارت ديگر :
عامّ بعد از ورود تخصيص ، باز هم در موضوع له و معناى خودش ( عموم ) استعمال مىشود يعنى عموم ، مراد به ارادهء استعمالى است ، و خاصّ ، مراد جدّى را نشان مىدهد و مىگويد علماى عدول ، مراد به ارادهء جدّى هستند ، و علماى فاسق از تحت حكم عامّ خارج مىباشند .
پس تخصيص در عامّ ، مستلزم مجازيّت در معناى آن نيست ، زيرا لفظ عامّ در موضوع له و معناى خودش به كار رفته ، و فقط حكم آن به بخشى از افراد تعلّق گرفته است .
بر همين قياس ، در اينجا نيز گفته مىشود : تقييد مستلزم مجازيّت در مطلق نمىباشد . مثلا در « اعتق رقبة مؤمنة » ، « رقبة » در معناى خودش ( جنس رقبه ) استعمال شده و قيد ايمان ، از لفظ « مؤمنه » استفاده شده است . و لذا مثال مذكور از قبيل تعدّد دالّ و مدلول است ، يعنى دوتا دالّ و دوتا مدلول مىباشد ، بهطورىكه لفظ « رقبه » بر جنس رقبه و لفظ « مؤمنه » بر اعتبار قيد ايمان در رقبه ، دلالت مىكند .
نعم لو اريد . . .
مصنّف با اين عبارت ، از بيان گذشته كه تقييد مطلق ، مستلزم مجازيّت آن نيست ، استدراك كرده و به دو صورت اشاره مىكند كه اگر مطلق ، تقييد شود ، مجازيّت لازم مىآيد .
1 - اگر مطلق به معناى سريان و شياع باشد بهطورىكه جزء معناى آن محسوب شود ( چنانكه به مشهور نسبت داده شد ) اگر بخواهد مقيّد شود ، بايستى ابتدا از قيد اطلاق و سريان ، تجريد شود ، و سپس مقيّد گردد . و در نتيجه چون مطلق در يك جزء از معنايش ( كه همان ذات جنس و ماهيّت باشد ) استعمال شده نه در تمام معنا ، مجاز لازم مىآيد ، زيرا استعمال لفظ در جزئى از معنايش ، استعمال در غير موضوع له ، و مجاز است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 225
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٥