از اطلاق و سريانش ، تجريد شود ، و سپس مقيّد گردد . و در اين صورت ، چون مطلق در موضوع له و معناى خودش ( جنس و با قيد اطلاق ) به كار نرفته ، مجاز لازم مىآيد .
و هذا بخلافه . . .
از مطالب قبل معلوم شد كه اگر مطلق به معناى ماهيت مطلقه باشد ( چنانكه به مشهور نسبت دادهاند ) تقييد آن ممكن نخواهد بود . ولى به دو معناى ديگر ( كه عبارت است از : « ذات جنس و ماهيّت » و « حصّهء مقيّد به وحدت » ) قابل تقييد است ، زيرا اگر مطلق ، فقط بر ذات ماهيّت كه مجرّد از تمام قيود ( حتّى قيد اطلاق و سريان ) است ، دلالت كند ( يعنى لا به شرط مقسمى باشد كه از تمام قيدها ، آزاد است ) با تمام قيود ، سازگار است .
و همينطور اگر مطلق بر حصّهء مقيّد به وحدت دلالت كند ، با تقييد سازگار است ، زيرا در معناى آن ، اطلاق و سعه وجود ندارد تا با تقييد ، منافات داشته باشد .
مانند : « أكرم رجلا عادلا » يا « رجلا عالما » يا « رجلا مؤمنا » و . . .
نتيجه : مطلق به معناى ماهيّت مطلقه ، قابل تقييد نمىباشد ( زيرا در صورت تقييد ، آن معنا كه بر ماهيّت با قيد اطلاق دلالت مىكرد ، منثلم مىشود ) ولى مطلق به معناى ذات جنس يا حصّه ( نكره به معناى دوم ) قابل تقييد است ( زيرا در صورت تقييد ، معناى آنها منثلم و منهدم نمىشود . )
و عليه لا يستلزم . . .
حال كه معلوم شد مطلق به دو معناى ديگر ، قابل تقييد است ، اشاره به اين نكته لازم است كه تقييد ، مستلزم مجاز نيست ، نظير آنچه كه در عامّ و خاصّ مطرح است ، به اين بيان :
در عامّ و خاصّ ، بيان شد كه تخصيص ، موجب تجوّز در عامّ نمىشود . مثلا اگر گفته شد : « اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » ، گروهى از علما ( علماى فاسق ) از حكم ، خارج مىشوند ، و اين خروج حكمى بخشى از علماء ، مستلزم مجازيّت در معناى « علماء »
شرح كفاية الأصول — صفحة 224
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٤