جنس ( ماهيّت ) و اطلاق و ارسال آن خواهد بود .
مصنّف مىگويد :
مطابق مسلك مشهور ( البته بنا بر اينكه نسبت قول مزبور به مشهور ، صحيح باشد ) به اسم جنس و نكره به معناى دوم ، مطلق گفته نمىشود .
امّا به اسم جنس « مطلق » گفته نمىشود ، زيرا چنانكه گذشت مطابق تحقيق ، اسم جنس بر ذات ماهيت و جنس دلالت مىكند ، بدون اينكه بر اطلاق و سريان ، دلالتى داشته باشد .
و امّا به نكره به معناى دوم ، مطلق گفته نمىشود ، زيرا مطابق معناى مزبور ، شياع و عموم ( و لو عموم بدلى ) جزء معناى مطلق است ، درحالىكه نكره به معناى دوم ، دالّ بر حصّهاى از طبيعت و جنس است كه مقيّد به وحدت مىباشد ، بدون اينكه در معناى آن ، شياع و سريان و عموم ، اخذ شده باشد .
الّا انّ الكلام . . .
اين عبارت ناظر است به اينكه نسبت مذكور به مشهور ، صحيح نيست و لذا مصنّف مىگويد : اگر نسبت مزبور به مشهور ، صحيح باشد و مطلق به معناى ماهيّت مطلقه باشد ( بهطورىكه قيد اطلاق ، جزء معناى مطلق باشد ) بر اسم جنس و نكره به معناى دوم ، مطلق گفته نمىشود ولى تمام حرف در صدق اين نسبت است ، زيرا قبول نداريم كه مشهور ، مطلق را اينگونه تعريف كرده باشد .
و لا يخفى انّ المطلق . . .
مصنّف در اين عبارت به تضعيف معناى منسوب به مشهور اشاره دارد ، به اين بيان :
اگر مطلق به معناى ماهيّت مطلقه باشد و بر جنس شايع و عامّ دلالت كند ( يعنى اطلاق و ارسال جزء معناى مطلق باشد ) ديگر مطلق ، قابل تقييد نخواهد بود ، زيرا واضح است كه تقيّد ( عدم سريان ) با اطلاق ( سريان ) منافات دارد .
پس مطابق اين معنا نمىتوان مطلق را مقيّد كرد ، مگر از راه تجريد . يعنى مطلق ابتدا
شرح كفاية الأصول — صفحة 223
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٢٣