باشد ، زيرا با اينكه لفظ « رجل » در « جئنى برجل » نكره است ، درعينحال بر هر فردى از افراد رجل كه آورده شود ، صدق مىكند و از اين صدق و انطباق ، معلوم مىشود كه « رجل » كلّى است نه فرد مردّدى از افراد ، زيرا فرد مردّد اصلا مصداق ندارد و بر هيچكدام از افراد رجل به عنوان « هذا أو غيره » صدق نمىكند ( بلكه هر فردى ، خودش است ) .
پس نكرهاى كه در سياق انشاء ( مانند : أمر ) قرار مىگيرد ، بايد طبيعى مقيّد به مفهوم وحدت « 1 » باشد « 2 » ، و لذا اين نكره ، و لو به نحو تبادلى ، كلّى است كه قابل انطباق بر افرادش مىباشد .
اذا عرفت ذلك . . .
پس از ذكر مواردى كه ادّعا شده از اسماء اجناس مىباشند ( مانند : اسم جنس ، علم جنس ، مفرد معرّف به لام ، نكره ) مصنّف نظر خودش را نسبت به اين الفاظ بيان مىكند .
نظر مصنّف
ايشان مىفرمايد : ظاهرا اطلاق حقيقى « مطلق » در نزد اصوليين ، بر اسم جنس و نكره به معناى دوم ( يعنى موردى كه نكره در سياق انشاء و به معناى حصّهء كلّى است « 3 » ) صحيح مىباشد ، چنانكه به حسب لغت نيز مىتوان به اين دو مورد ، مطلق گفت ، زيرا مطلق به معناى آزاد و رها است ، و در اسم جنس و نكره به معناى دوم نيز اين معنا وجود دارد . پس هم اصطلاحا و هم لغتا ، اطلاق حقيقى مطلق بر دو مورد مذكور ، صحيح
هامش
( 1 ) . بايد توجه داشت كه اين نكره ، مقيّد به وحدت مفهومى است نه وحدت مصداقى ، بهخلاف علم شخص كه وحدت شخصى مصداقى دارد و بهخلاف فرد مردّد كه وحدت مصداقى مجهول دارد .
( 2 ) . اگر گفته مىشد : « جئنى بالرجل » چون « الرجل » بر جنس و مطلق طبيعت ، بدون تقيّد به قيد وحدت دلالت مىكرد ، چنانچه دو يا سه مرد آورده مىشد ، امتثال امر صدق مىكرد .
امّا در اينجا كه گفته شده : « جئنى برجل » ، طبيعت مقيّد به قيد وحدت ، خواسته شده است .
( 3 ) . و امّا نكره در سياق اخبار ، به معناى فرد معيّن واقعى است و اين معنا ، مطلق نمىباشد ، بلكه شخص است .