مقدّمه سوم - عموم در جمع محلّى به لام ، مستند به الف و لام است و راه ديگرى ندارد .
مقدّمه چهارم - الف و لام وقتى مىتواند بر عموم ، دلالت كند كه دالّ بر اشاره و تعيين باشد ، يعنى اشاره به آن معناى متعيّن و متميّز ذهنى باشد .
مقدّمه پنجم - جمع ، مراتب عديدهاى دارد ( از سه تا شروع مىشود ) و هيچكدام از اين مراتب ، تعيّن ندارند مگر آن مرتبهء قصوى و نهايى كه شامل تمام افراد مىباشد .
و با فرض اينكه الف و لام در جمع ، دلالت بر تعيين مىكند ، و تعيّن فقط براى مرتبه نهايى جمع است ، بايد الف و لام بر عموم دلالت كند .
ردّ كلام صاحب فصول
مصنّف در مقام ردّ كلام صاحب فصول مىگويد : غير از مرتبه قصوى و نهايى جمع ، مرتبهء دنيا و پايين جمع ( سهتا ) نيز تعيّن دارد ، و لذا اگر الف و لام در جمع ، دالّ بر تعيين باشد ، معلوم نيست كه مراد ، مرتبهء قصوى است يا دنيا . و لذا از اين راه نمىتوان ثابت كرد كه الف و لام ، عموم را افاده مىكند .
آنگاه پس از ردّ بيان صاحب فصول ، مىگويد : براى اينكه جمع محلّى به لام ، عموم را افاده كند ، دو راه وجود دارد :
راه اوّل ( فلا بدّ . . . )
مجموع الف و لام و مدخول آن براى افاده عموم وضع شده باشد ، نه هركدام به تنهايى « 1 » ، زيرا جمع بدون الف و لام ، نكره است و دلالتى بر عموم ندارد .
راه دوم ( و ان أبيت . . . )
اگر اصرار شود كه دلالت بر عموم ، تنها به الف و لام مستند است ، به ناچار بايد گفت كه الف و لام بدون اينكه دلالتى بر تعيين داشته باشد ، بر استغراق و عموم دلالت
هامش
( 1 ) . اين بيان مصنّف با مطلبى كه در بحث عامّ و خاصّ فرمود ( و لا وضع آخر للمركب منهما ) متناقض است .