مىباشد ) و استفادهء خصوصيّات ( مانند : جنس ، استغراق ، عهد ) به واسطهء قرائن است ، و هرچند قائل شويم كه لام ، اشاره به معنا را افاده مىكند ، باز هم خصوصيّات از خود الف و لام استفاده نمىشود . زيرا با فرض اينكه مفرد معرّف به لام ، به واسطهء قرائن برآن خصوصيّات ( عهد ، استغراق ، جنس ) دلالت مىكند ، نيازى نيست كه الف و لام به آن معنا اشاره كند . به بيان ديگر : مدخول ، دالّ بر جنس است و قرائن مشخص مىكنند كه آيا اين به نحو استغراق است يا جنس و يا عهد . و لذا نيازى به اشارهء لام به معنا نمىباشد .
البته اين در صورتى است كه اشارهء لام به معنا ، مخلّ نباشد ، و گرنه با بيان اشكالات مذكور ( لزوم تجريد و لغويّت وضع ) معلوم شد كه خود لام نمىتواند به آن معانى اشاره كند .
نتيجه : مدخول لام ، بر معناى خودش ( اسم جنس ) دلالت مىكند و خصوصيّات از قرائن استفاده مىشود ، و لام براى تزيين است و اشارهاى به تعريف و تعيين ندارد .
و أمّا دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم . . .
اين عبارت ، ردّ نظر صاحب فصول است . به اين بيان :
مشهور گفته بودند « الف و لام » در مفرد معرّف به لام ، براى تعريف و تعيين است ولى مصنّف گفته بود كه الف و لام ، مطلقا براى تزيين است و دلالتى بر تعريف ندارد ، و لذا معرّف به لام ، تعريف لفظى دارد . صاحب فصول معتقد شده كه لام در جمع معرّف به لام ، براى تعريف و تعيين است .
بيان صاحب فصول
ايشان معتقد است كه لام در جمع محلّى به لام ، مفيد تعريف و تعيين است .
توضيح بيان ايشان متوقّف بر مقدّماتى است :
مقدّمه اوّل - بدون شكّ ، جمع معرّف به لام ، بر عموم دلالت مىكند و اين قابل انكار نمىباشد و همه قبول دارند .
مقدّمه دوم - بدون شكّ ، مدخول لام ( يعنى خود « جمع » ) بر عموم ، دلالت ندارد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 215
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٥