منسوخ ، رفع است ، ولى به حسب واقع و طبق براهين عقلى ، « دفع » است ، به اين معنا كه نسخ ، انتهاى أمد و عمر يك حكم است . بنابراين قول به نسخ بهطور مطلق ، اشكالى ندارد ، هرچند قبل از حضور وقت عمل به منسوخ باشد .
به عبارت ديگر : همانطور كه نسخ حكمى كه انشاء شده و مدّتى هم مورد عمل قرار گرفته ، اشكالى ندارد ، نسخ حكمى كه انشاء شده ، ولى وقت عمل به آن نرسيده است نيز اشكالى ندارد . و در نتيجه اشكالات مذكور بر نسخ قابل دفع است ، به اين بيان :
اوّلا : بداى محال ، به معناى « تغيير در ارادهء خدا » درصورتىكه فعل ذاتا و جهة متحد باشد « 1 » ، لازم نمىآيد ، زيرا حكم منسوخ ، منقطع و غير دائمى بوده و امدش تا زمان آمدن حكم ناسخ بوده است .
و ثانيا : بداى محال به معناى « جهل در علم خداوند » هم لازم نمىآيد ، زيرا نسخ اگر « دفع » باشد ، به معناى « ظهور ما خفى عليه » نيست ، بلكه به اين معنا است كه خداوند متعال از ابتدا آگاه بود كه حكم منسوخ ، دائمى و مستقرّ نمىباشد . و در حقيقت نسبت به خدا « ابداء ما خفى على العباد » است .
و ثالثا : اشكال امتناع نسخ يا حكم منسوخ ( كه عبارت بود از اينكه اگر فعل ، مشتمل بر مصلحتى باشد كه موجب امر به آن شود ، نهى از آن ممتنع است ، و اگر مشتمل بر چنين مصلحتى نباشد ، اصلا امر به آن محال است ) لازم نمىآيد ، زيرا امر به فعل از اين جهت نبوده كه فعل ، مشتمل بر مصلحتى بوده است ، بلكه انشاى امر به فعل ( در
هامش
( 1 ) . و امّا تغيير اراده با اختلاف فعل و يا اختلاف جهت اشكالى ندارد . مثلا خداوند ، حرمت اكل ميته و وجوب فعل صلاة را اراده مىكند ( مربوط به جايى كه دو فعل جدا از هم هستند ) و يا حرمت اكل ميته را به عنوان اولى و حليّت اكل ميته را به عنوان ثانوى ( مثل اضطرار ) اراده مىكند ( مربوط به جايى كه دو جهت است ) . و امّا تغيير اراده درصورتىكه فعل و جهت ، متّحد باشد ، محال است ، مثل اينكه هم فعل صلاة و هم ترك آن را اراده كند و يا حرمت اكل ميته و حليّت آن را به عنوان اوّلى اراده كند .