توضيح مطلب - در نسخ ، دو اشكال عمده است :
اشكال اوّل - اگر نسخ در احكام و شريعت ، معقول باشد ، در علم و ارادهء خداوند متعال ، بداء محال ( ظهور ما خفى عليه ) لازم مىآيد و به بيان ديگر : مستلزم جهل در علم خدا و تغيير ارادهء خدا مىشود . مثلا اگر خداوند ، ابتدا ذبح حضرت اسماعيل را واقعا اراده كرده باشد و سپس ارادهء جدّى به ترك نموده باشد ، بداء در علم خداوند لازم مىآيد ، يعنى گويا العياذ باللّه ، ابتدا مفسدهء ذبح بر ذات اقدس إله مخفى بود و گمان مىكرد مصلحت دارد و لذا دستور به فعل آن داد و سپس قبل از انجام فعل ، براى او معلوم شد كه ترك ذبح ، مصلحت دارد و لذا از آن جلوگيرى كرده است . چنين بدائى محال است ، زيرا بايد قائل شد كه ابتدا چيزى بر خداوند ، مجهول بوده و سپس ظاهر شد .
اشكال دوّم - دستورى كه نسخ شده ، يا مصلحت داشته و يا مصلحت نداشته است . اگر مصلحت نداشته ، چرا از ابتدا به آن امر شده و اگر مصلحت داشته ، چرا نسخ مىشود ؟
مصنّف براى دفع اينگونه اشكالات مىگويد : در « نسخ » ، دو « احتمال » وجود دارد :
احتمال اوّل - نسخ به معناى « رفع » حكم باشد ، يعنى ابتدا حكم و دستورى آمده و مدّتى مورد عمل قرار گرفت و سپس اين حكم ، ازاله و محو شده و به جايش حكم ديگرى صادر گرديد و به عبارت ديگر : « رفع » ، جلوى سرايت حكمى را گرفتن و كوتاه كردن آن است ، به گونهاى كه اگر جلوى آن گرفته نشود ، سرايت مىكند و تمام ازمان و اوقات را شامل مىشود . چنانچه گفته شده : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة » .
با اين بيان معلوم مىشود كه نسخ همانند تخصيص است ، با اين تفاوت كه تخصيص جلوى سرايت و شمول حكم را به حسب افراد مىگيرد ( يعنى تخصيص ، مانع مىشود كه حكم عامّ شامل تمام افرادش شود و لذا برخى از افراد را از تحت حكم عامّ خارج
شرح كفاية الأصول — صفحة 183
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٨٣