و إنّما اقتضت الحكمة . . .
اين عبارت ، جواب اشكال مقدّر است ، به اين بيان :
اشكال - اگر نسخ به معناى دفع حكم است ، بهطورىكه در واقع ، حكم ، ابتدا مقطعى و غير دائم است ، شايسته بود كه از اوّل به غير دائمى بودن آن اشاره مىشد .
جواب - گاهى مصلحت و حكمت اقتضاء مىكند كه شارع و مقنّن ، حكمى را كه دوام و استمرار ندارد ، ابتدا به صورت دائمى و مستمرّ اظهار كند . و لذا گاهى به نبىّ وحى و يا الهام مىشد كه حكم يا استمرار حكمى را اظهار كند ، درحالىكه خود نبىّ مىدانست كه در واقع اين حكم ، مقطعى و غير مستمرّ است و در آينده نسخ مىشود ، و يا حتّى گاهى خود نبىّ نيز به خاطر عدم احاطهاش به تمام آنچه در علم خداوند متعال جريان دارد ، از حقيقت حال و واقع امر ، بىاطلاع بود . چنانكه قضيّه ذبح حضرت اسماعيل ( ع ) از اين قبيل است . يعنى خود حضرت ابراهيم ( ع ) نمىدانست كه امر به ذبح فرزندش ، نسخ مىشود ( و گرنه فضيلتى براى آن حضرت محسوب نمىشد ) .
و حيث عرفت . . .
مصنّف در متن مذكور مىگويد : معلوم شد نسخ اگرچه به حسب اثبات و ظاهر ادلّه
هامش
كه واجب مىشود ، حتما ملاك و مصلحتى دارد و « خمر » نيز حتما به خاطر وجود مفسدهاى در آن ، حرام مىشود .
« ملاكات » بر دو قسم است :
الف - ملاكات مؤبّده : يعنى ملاكاتى كه ابدى و ثابت هستند و حكم در مورد آنها نيز دائمى و غير متغيّر خواهد بود .
ب - ملاكات مؤجّله : يعنى ملاكاتى كه موقّتى و مقطعى هستند و حكم در مورد آنها نيز مقطعى خواهد بود .
با اين توضيح روشن مىشود كه در نسخ ، حكمى كه منسوخ شده ، در واقع ، ملاك و مناط آن موقّتى بوده است و ناسخ نشان مىدهد كه أمد و عمر آن حكم قبلى تا اينجا بوده است و از اينجا به بعد حكم ديگرى وجود دارد .
و لذا حقيقت نسخ دفع است نه رفع ، يعنى اينطور نيست كه حكمى با اينكه ملاكش دائمى بوده ، نسخ و زايل شود .