مىكند ) ولى نسخ ، جلوى سرايت حكم را به حسب اوقات و ازمان مىگيرد .
احتمال دوّم - نسخ به معناى « دفع » حكم باشد ، يعنى أمد و عمر حكمى تمام شود به گونهاى كه از ابتدا ملاك و مقتضى براى بقاء و استمرار نداشته و بهطور موقّت و مدّت كوتاهى بوده است .
بعد از بيان دو احتمال در نسخ ، مصنّف مىگويد : اگرچه نسخ ، اثباتا ، رفع حكم ثابت است ، ولى ثبوتا و واقعا دفع حكم است ، به اين بيان :
نسخ به حسب استظهار از ادلّه به معناى « رفع » است ، زيرا دليلى كه حكم را بيان مىكند ، ظهور در عموم ازمانى دارد . يعنى قانونى كه جعل مىشود ، تا وقتى كه مانعى پيش نيايد ، ظهور در دوام و استمرار دارد . و دليل ناسخ مىگويد آن دليلى كه ماندنى بود ، برداشته مىشود ( بر اين مبنا و ظهور ، اشكالاتى پيش مىآيد كه به آنها اشاره شد ) . امّا واقعا و با قطع نظر از ظاهر ادلّه ، نسخ به معناى « دفع » حكم است ، يعنى اينگونه نيست كه حكمى ماندنى باشد و جلوى آن گرفته شود ، بلكه از ابتدا عمر حكم ، كوتاه و غير ماندنى بود و با نسخ ، عمر آن به پايان مىرسد ، زيرا اوّلا : جهل و عدم اطلاع از ملاكات و مصالح و مفاسد ، در مورد شارع مقدّس منتفى است ، و ثانيا : تغيير اراده و تصميم در خداوند متعال محال است .
پس اگرچه مطابق ظاهر ادلّه ، نسخ به معناى رفع حكم است ، ولى مطابق واقع و بر اساس معيارهايى كه در اعتقادات داريم ، به معناى دفع حكم مىباشد . « 1 » و لذا اشكالاتى كه در باب نسخ است ، پيش نمىآيد ، زيرا آن اشكالات بر اين مبناست كه نسخ ، رفع حكم باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) . در اين مورد حضرت استاد تعبير لطيفى دارند و فرمودند : « نسخ ، در واقع ، مردن است نه كشتن ، يعنى خودش مىميرد ، و حكم ششماهه يا يكساله ، عمرش تمام مىشود » .
( 2 ) . مرحوم علّامه طباطبايى و ديگران بيانى دارند كه به آن اشاره مىشود :
عدليّه مىگويند كه احكام ، تابع ملاكات هستند و امكان ندارد حكمى بدون ملاك ، جعل شود . مثلا « صلاة »