و در فرض دوم ( كه عامّ بعد از خاصّ ولى قبل از حضور وقت عمل به خاصّ ذكر شده ) هم احتمال مخصصيّت خاصّ و هم احتمال ناسخ بودن عامّ داده مىشود .
و چون نظر مصنّف بر خلاف مسلك مشهور مىباشد ، معتقد است در اين دو فرض ، علاوه بر احتمال تخصيص ، احتمال نسخ نيز داده مىشود ( خواه نسخ عامّ به واسطه خاصّ و خواه برعكس آن ) . « 1 »
البته مصنّف در پايان مىگويد : اظهر آن است كه خاصّ در هر دو فرض ، مخصّص باشد ، زيرا اگرچه ظهور عامّ در عموم افرادى ، اقوى از ظهور خاصّ در عموم ازمانى است ، امّا به جهت كثرت تخصيص و ندرت نسخ ، تخصيص ترجيح داده مىشود .
* * * و لا بأس به صرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ ، فاعلم : أنّ النسخ و إن كان رفع الحكم الثابت إثباتا « 2 » ، إلّا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا ، و « 3 » إنّما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم و استمراره أو « 4 » أصل إنشائه « 5 » و إقراره « 6 » ، مع أنّه « 7 » بحسب الواقع ليس له « 8 » قرار أو ليس له دوام و استمرار ؛ و ذلك لأنّ النبيّ الصادع « 9 » للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم « 10 » أو استمراره « 11 » ، مع اطّلاعه « 12 » على حقيقة الحال ، و « 13 » أنّه « 14 » ينسخ في الاستقبال ، أو
هامش
( 1 ) . در تحقيق حقيقت « نسخ » خواهد آمد كه چگونه نسخ قبل از حضور وقت منسوخ ، معقول است . يعنى امكان دارد كسى حكمى را جعل كرده باشد ولى قبل از ابلاغ آن به مردم و قبل از آنكه به آن حكم عمل شود ، آن را نسخ كند .
( 2 ) . أى : بحسب دلالة الأدلّة .
( 3 ) . دفع دخل مقدّر .
( 4 ) . عطف بر « اظهار » .
( 5 و 6 ) . أى : الحكم .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . أى : الحكم .
( 9 ) . كسى كه دستور خدا را بىپروا بيان مىكند ( فاصدع بما تؤمر ) .
( 10 ) . در جايى كه نسخ قبل از عمل است .
( 11 ) . در جايى كه نسخ بعد از عمل است .
( 12 ) . أى : النّبى ( ص ) .
( 13 ) . عطف تفسير .
( 14 ) . أى : الحكم .