كه تخصيص بر نسخ مقدّم شود ، بلكه موارد آن مختلف است .
بنابراين در فرض قبلى چون عامّ ، مؤخّر و خاصّ ، مقدّم بود و احتمال داشت كه خاصّ ، مخصّص عامّ باشد و يا عامّ ، ناسخ خاصّ . لذا كثرت تخصيص و ندرت نسخ سبب مىشد كه ظهور خاصّ در دوام و عموم ازمانى ، از ظهور عامّ در عموم افرادى ، اقوى شود .
امّا در اين فرض كه احتمال دارد خاصّ ، مؤخّر و عامّ ، مقدّم باشد ، خاصّ ، چه مخصّص باشد و چه ناسخ ، در هر دو صورت عموم عامّ كنار مىرود و خاصّ ، باقى مىماند .
به بيان ديگر : در فرض قبل ، دوران امر بين مخصّصيت خاصّ و ناسخيّت عامّ بود ، امّا در اين فرض ، دوران امر بين مخصّصيت خاصّ و ناسخيّت خود خاصّ مىباشد .
و لذا در اين فرض نمىتوان گفت كه كثرت تخصيص و ندرت نسخ ، سبب ترجيح تخصيص است .
ثمّ انّ تعيّن الخاصّ . . .
[ دوران خاص بين بودنش مخصص و ناسخ ]
از مباحث گذشته معلوم شد كه اگر خاصّ ، قبل از وقت عمل به عامّ ذكر شود ، مخصّص است نه ناسخ ، همانطور كه اگر عامّ قبل از عمل به خاصّ ذكر شده باشد ، باز هم خاصّ ، مخصّص است نه ناسخ .
اكنون مصنّف در اين متن مىگويد : مخصّص بودن خاصّ در اين دو فرض ، بر مبناى مشهور بود كه اگر خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شود ، نمىتواند ناسخ باشد ، زيرا نسخ ، حكمى را كه آمده ، برمىدارد ، امّا نسخ حكمى كه وقت عملش نرسيده ، معنا ندارد .
امّا بر مبناى اينكه نسخ حكم ، حتّى قبل از وقت عمل به آن حكم ، صحيح است ، احتمال ، منحصر در مخصّص بودن خاصّ ، نخواهد بود ، بلكه در فرض اوّل ( كه خاصّ بعد از عامّ و قبل از حضور وقت عمل به آن ذكر شده ) هم احتمال مخصصيّت خاصّ داده مىشود و هم احتمال ناسخ بودن آن .