چنانچه تاريخ ورود آنها مجهول باشد ، دو احتمال وجود دارد :
1 - خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده باشد : در اين احتمال ، خاصّ ، « مخصّص » عامّ خواهد بود . بنابراين وقتى « لا تكرم الفساق » مخصّص باشد ، معنايش آن است كه اكرام فسّاق از ابتدا ، واجب نبوده است و لذا اگر مكلّف با اينكه وظيفهاش عمل به عامّ بوده ، فسّاق را اكرام نكرده باشد ، فقط تجرّى كرده است و بنا بر قول مشهور كه تجرّى ، موجب عقوبت نمىشود ، اشكالى پيش نمىآيد .
2 - خاصّ ، بعد از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده باشد : در اين احتمال ، خاصّ « ناسخ » عامّ خواهد بود . يعنى « لا تكرم الفساق » ناسخ « اكرم العلماء » مىشود و در نتيجه اكرام فسّاق تا زمان ورود خاصّ ، واجب بوده است . و لذا اگر عبد ، تا قبل از ورود خاصّ ، فسّاق را اكرام نمىكرد ، به جهت مخالفت با عامّ ، مرتكب معصيت شده است .
اكنون جاى بحث است كه آيا بر مكلّف ، قضا و اعاده لازم است يا نه ؟ زيرا در فرض اينكه خاصّ ، ناسخ باشد ، چون حكم از اوّل واجب بوده ، وقتى مكلّف در وقت ، آن را انجام نمىدهد ، شكّ مىكند كه آيا اعاده و قضاى آن كار واجب است يا نه ؟
در اينجا چون مجراى اصالة البراءة است ، گفته مىشود كه دوباره انجام دادن عبادت ، لازم نيست .
و كثرة التخصيص و . . .
اين عبارت ، جواب سؤال مقدّرى است ، به اين بيان :
سؤال - در جايى كه عامّ بعد از حضور وقت عمل به خاصّ ذكر مىشد ، بيان گرديد كه اگر امر دائر شود بين نسخ و تخصيص ، به خاطر كثرت تخصيص و ندرت نسخ ، تخصيص مقدّم مىشود . پس چرا در مورد بحث كه احتمال ورود خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ داده مىشود ، تخصيص مقدّم نشده است ، بلكه حكم شده كه به اصول عمليّه رجوع شود .
جواب - مصنّف مىگويد : مجرّد كثرت تخصيص و ندرت نسخ ، موجب نمىشود
شرح كفاية الأصول — صفحة 179
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٧٩