تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
و أمّا لو جهل . . .

* صور عامّ و خاصّ مجهول التاريخ

در مورد عامّ و خاصّ مجهول التاريخ ، دو صورت بيشتر تصوير نمىشود : اوّل احتمال دارد كه خاصّ ، مقدّم باشد و عامّ بعد از خاصّ ذكر شده باشد ( خواه قبل از حضور وقت عمل به خاصّ و خواه بعد از آن ) مصنّف به اين صورت اشاره نكرد ، زيرا حكم آن از صورتهاى قبلى حكم آن معلوم شد كه احتمال دارد خاصّ ، مخصّص باشد و احتمال دارد كه عامّ ، ناسخ خاصّ باشد ، و با توجّه به كثرت تخصيص و ندرت نسخ ، احتمال مخصّصيت خاصّ ترجيح پيدا مىكند . دوم احتمال دارد كه خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده باشد و نيز احتمال دارد كه خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده باشد . « 1 » اگر خاصّ ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده باشد ، « مخصّص » عامّ مىشود ولى اگر بعد از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده باشد ، « ناسخ » عامّ مىشود . و لذا امر دائر بين مخصّصيت و ناسخيّت خاصّ مىباشد . مصنّف مىگويد : در اين صورت چون تاريخ خاصّ و عامّ مجهول است ، هر دو احتمال ( مخصّصيت و ناسخيّت ) مربوط به خاصّ است و با وجود احتمال ، نمىتوان استدلال كرد ، نه بر مخصّص بودن خاصّ و نه بر ناسخ بودن آن . و لذا بايد به اصول عمليّه رجوع نمود . توضيح مطلب - در مثل « أكرم العلماء » ( عامّ ) و « لا تكرم فسّاق العلماء » ( خاصّ )
هامش
( 1 ) . اينكه خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده باشد ، دو فرض دارد : 1 - خاصّ مقارن با عامّ ، ولى قبل از حضور وقت عمل به عامّ ذكر شده است . 2 - خاصّ بعد از عامّ و قبل از حضور وقت عمل به عامّ بيان شده است .