برطبق احتمال اوّل ، افراد خاصّ از همان ابتدا از تحت حكم عامّ خارج بودند ، و لذا عموم عامّ به واسطه خصوص خاصّ ، زايل مىشود .
ولى برطبق احتمال دوّم ، حكم خاصّ ، موقّتى و تا زمان بيان عامّ بوده است و لذا عموم عامّ ، حاكم مىشود .
حال بايد بحث شود كه كداميك از دو احتمال مذكور ، ترجيح دارد : آيا مخصّص بودن خاصّ ، و يا ناسخ بودن عامّ ؟
مصنّف با تمسّك به دو نكته ، تخصيص را بر نسخ ، ترجيح مىدهد :
اوّلا - تخصيص در احكام ، شيوع و رواج دارد بهطورىكه گفته شده : « ما من عامّ الّا و قد خصّ » .
ثانيا - نسخ در احكام ، در نهايت قلّت است و كمتر اتّفاق افتاده است .
و بذلك يصير . . .
مصنّف مىفرمايد : به واسطهء كثرت تخصيص ، ظهور خاصّ در دوام ، هرچند اطلاقى باشد ، اقوى است بر ظهور عامّ ، هرچند وضعى باشد ، به اين توضيح :
ظهور خاصّ ( مثل : لا تكرم الفسّاق من العلماء ) در افرادش ، وضعى است ولى ظهورش در دوام و عموم أزمانى ، اطلاقى و به كمك مقدّمات حكمت است ( يعنى گفته مىشود : اوّلا مولا در مقام بيان بوده است كه إكرام علماى فاسق ، حرام است و ثانيا قرينه بر اينكه حرمت در زمان خاصّ مراد است ، اقامه نكرد ، و ثالثا قدر متيقّن در مقام تخاطب كه زمان خاصّى مقصود باشد ، وجود ندارد و لذا معلوم مىشود كه مقصود مولا ، مطلق زمان است ) . و امّا ظهور عامّ در عموم افرادش ، وضعى است .
و در جاى خود ثابت شده كه اگرچه در دوران امر بين تقديم ظهور وضعى و ظهور اطلاقى ، ظهور وضعى ( عامّ ) أقوى است ، امّا به خاطر كثرت تخصيص و قلّت نسخ ، ظهور خاصّ در دوام و استمرار ( هرچند ظهورش اطلاقى است ) اقوى از ظهور عامّ در عموم است ( هرچند ظهورش وضعى مىباشد ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 177
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٧٧