مثال : عامّه روايتى را از پيامبر ( ص ) نقل كردهاند كه حضرت فرمود : « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شىء الّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » . اين روايت ، عامّ است و شامل تمام آبها ( چه قليل و چه كثير ) مىشود ، كه به مجرّد ملاقات با نجس ، نجس نمىشوند مگر آنكه يكى از اوصاف ثلاثه آنها تغيير كند . ولى بعد از مدّتها ، از امام صادق ( ع ) ، خاصّ نقل شده كه فرمود : « الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شىء » اين روايت ، خاصّ است كه از مفهومش استفاده مىشود آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست ، نجس مىشود ، هرچند اوصاف ثلاثهاش تغيير نكند ، و لذا حديث نبوى ، به آب كرّ تخصيص مىخورد .
پس اين روايت خاصّه با اينكه بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده ، مخصّص است نه ناسخ ، زيرا عامّ ، مراد واقعى شارع نبوده است ، بلكه حكم ظاهرى بوده كه به خاطر مصلحتى و يا به خاطر تأسيس قانون ذكر شد .
سوم
عامّ بعد از خاصّ ، ذكر مىشود . اين صورت نيز دو فرض دارد :
1 - عامّ قبل از حضور وقت عمل به خاصّ ذكر شود . در اين فرض بر مبناى مشهور ( كه نسخ را قبل از وقت عمل جايز نمىدانند ) خاصّ ، « مخصّص » است نه اينكه عامّ ، ناسخ و خاصّ ، منسوخ باشد .
2 - عامّ بعد از حضور وقت عمل به خاصّ ، ذكر شود . يعنى ابتدا خاصّ و پس از مدّتى كه به آن عمل شده ، عامّ ذكر شود . در اين فرض دو احتمال قابل تصوير است :
الف - خاصّ ، مخصّص عامّ باشد .
ب - عامّ ، خاصّ را نسخ كند ( خاصّ ، منسوخ باشد ) . « 1 »
هامش
( 1 ) . تفاوت بين تخصيص و نسخ :
در تخصيص ، مخصّص از ابتدا عدّهاى از افراد عامّ را از تحت حكم عامّ ، خارج مىكند و لذا تخصيص به حسب افراد است . امّا نسخ ، در واقع ، تخصيص به حسب اوقات و ازمان است . مثلا حكمى ظهور دارد كه ابدى باشد ولى ناسخ ، استمرار حكم تا ابد را قطع مىكند و مىگويد أمد حكم تا اين زمان است مثلا .