مىكرد كه ابتدا حكم به صورت عموم مطرح شود و شارع به خاطر دلايلى نمىتوانست از ابتدا بگويد اين عموم ، حكم واقعى نيست ، ولى بعد از مدّتى كه خاصّ بيان شد ، كشف مىشود كه عموم عامّ ، مراد جدّى مولا نبوده است .
مثل اينكه غرض واقعى و مراد جدّى مولا ، اكرام علماى عادل است ، ولى به خاطر مصلحت ، ابتدا حكم را به صورت عامّ بيان مىكند و مىگويد : « أكرم العلماء » و بعد از مدّتى با بيان خاصّ و گفتن « لا تكرم فسّاق العلماء » مراد جدّىاش را ابراز مىكند . در اين قسم ، خاصّ ، « مخصّص » است . زيرا اگرچه عامّ پيش از خاصّ ذكر شده و به عمومش به عنوان حكم ظاهرى ، عمل مىشد ، ولى اين عموم ، حكم واقعى نبوده تا خاصّ ، آن را بردارد و نسخ محقّق شود ، بلكه با بيان خاصّ ، كشف مىشود كه مراد واقعى مولا از ابتدا همان خصوص بوده نه عموم ، ولى به خاطر مصلحتى ، خاصّ را اظهار نكرده و عموم را ذكر كرده است .
در اين قسم كه خاصّ ، مخصّص است نه ناسخ ، بايد توجّه داشت كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح نيست ، زيرا تأخير بيان از وقت حاجت وقتى قبيح است كه حكم واقعى ، مراد شارع باشد و زمان عملش برسد و آن را بيان نكند . مثلا اگر خصوص ، مراد واقعى و جدّى مولا باشد ولى حكم را به صورت عموم ذكر كند و از وقت عملش نيز بگذرد ، وجود مخصّص بعد از اين مدّت ، تأخير بيان از وقت حاجت را به دنبال دارد كه قبيح است و از مولاى حكيم سر نمىزند .
امّا اگر مولا بنا بر مصلحتى ، حكم ( عموم ) را به صورت ظاهرى مطرح كند و بيان ( مخصّص ) را بعدا ذكر كند ، اين تأخير بيان ، چون به خاطر مصلحتى بوده ، قبحى ندارد .
مصنّف در ادامه مىگويد : اكثر عموماتى كه در كتاب و سنّت است ، نسبت به خصوصاتى كه از أئمّه ( ع ) روايت شده ، همين وضعيّت را دارد ، يعنى اين خصوصات اگرچه بعد از عمومات و زمان حضور عمل آنها ، صادر شدهاند ، ولى چون عموم در آنها مراد جدّى و واقعى نبوده است ، اين خصوصات به منزلهء مخصّصات براى آن عمومات هستند و مراد جدّى از آنها را بيان مىكنند . در اين مورد به يك مثال اشاره مىشود :
شرح كفاية الأصول — صفحة 175
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٧٥