تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كه در يك زمان صادر شده باشند . در اين صورت واضح است كه خاصّ ، « مخصّص » عام خواهد بود ، زيرا با فرض اينكه هر دو در يك زمان صادر شده‌اند ، عموم عامّ به واسطه خاصّ ، تخصيص مىخورد . دوم ابتدا عامّ و پس از مدّتى ، خاصّ ذكر شود . در اين صورت دو فرض قابل تصوير است : 1 - خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ ، ذكر شود . مثل اينكه مولا روز شنبه بگويد : « أكرم العلماء » ولى وقت عمل به آن روز چهارشنبه باشد ، و در روز دوشنبه كه قبل از وقت عمل به عامّ است ، بگويد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » . در اين فرض نيز بر مبناى مشهور ، ( كه نسخ حكم قبل از حضور وقت عمل ، جايز نيست ) خاصّ ، « مخصّص » عامّ است . 2 - خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ ، ذكر شود . مثل اينكه مولا بگويد : « اكرم العلماء » و پس از مدّتى كه به آن عمل شده ، بگويد : « لا تكرم فسّاق العلماء » . اين فرض نيز بر دو قسم است : الف - عموم عامّ ، حكم واقعى باشد به‌طورىكه در طول مدّتى كه خاصّ ذكر نشده ، عمل به عامّ ، به عنوان حكم واقعى ثابت در لوح محفوظ باشد . در اين قسم ، خاصّ ، « ناسخ » حكم عامّ است ، زيرا عموم عامّ ، با فرض اينكه حكم واقعى بوده ، امدش تا زمان ورود خاصّ بوده و از زمان ورود خاصّ ، حكم عامّ برداشته مىشود . بنابراين خاصّ در اين قسم نمىتواند مخصّص باشد و گرنه تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد ( مثل حكم زناى محصنه در مورد زنان كه بعدا به « الزانية و الزانى فاجلدوا . . . » تغيير كرد ) . ب - عموم عامّ ، حكم ظاهرى و مصلحتى باشد به‌طورىكه مصلحت اقتضاء