تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
و منسوخا في الثاني « 1 » ، إلّا أنّ الأظهر كونه « 2 » مخصّصا ، و إن « 3 » كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاصّ في الدوام ، لما اشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه ، و ندرة النسخ جدّا في الأحكام .

فصل [ عامّ و خاصّ متخالف از جهت حكم ، حالشان از جهت ناسخ و مخصّص و منسوخ بودن ، مختلف مىشود ]

در اين فصل بحث مىشود كه اگر عامّ و خاصّ از جهت حكم ، متخالف بودند ( مانند : « أكرم العلماء » كه حكم عامّ ، ايجاب اكرام است و « لا تكرم فسّاق العلماء » كه حكم خاصّ ، تحريم اكرام است ) ، حال آنها از جهت ناسخ و مخصّص و منسوخ بودن ، مختلف مىشود ، به اين صورت كه خاصّ گاهى مخصّص و گاهى ناسخ و يا منسوخ مىشود . توضيح مطلب عامّ و خاصّ متخالف ، هركدام از جهت ورود و صدور ، گاهى تاريخ معلوم دارند ( مثلا مىدانيم ابتدا عامّ وارد شده و سپس خاصّ يا بالعكس و يا مقارن هم صادر شده‌اند ) و گاهى تاريخ آن‌ها مجهول است ( يعنى معلوم نيست كه اوّل عامّ بوده يا خاصّ ) . ابتدا صور مربوط به عامّ و خاصّ معلوم التاريخ و سپس صور مربوط به عامّ و خاصّ مجهول التاريخ را مورد بررسى قرار مىدهيم .

* صور عامّ و خاصّ معلوم التاريخ

براى اين عامّ و خاصّ ، صورى وجود دارد : اوّل عامّ و خاصّ ، مقارن هم ذكر شوند ، مانند : « اكرم العلماء » و « لا تكرم فسّاق العلماء » « 4 »
هامش
( 1 ) . أى : إذا ورد العامّ بعد الخاصّ ، و قبل حضور وقت العمل به . ( 2 ) . أى : الخاصّ . ( 3 ) . خ . ل : « و لو فيما كان ظهور العامّ في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص ، لما اشير إليه . . . » . ( 4 ) . اين مثال براى خاصّ منفصل بود و در خاصّ متّصل نيز همين بحث مىآيد ، مثل : « أكرم العلماء الّا فسّاقهم » .